كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، في خطوة تستهدف تطوير سوق العمل وتحسين جودة الوظائف وتعزيز الاستقرار المهني للمواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن القرار يشمل خمس فئات من العاملين السعوديين، وهي العاملون بدوام كامل، والعاملون بدوام جزئي، والعاملون بنظام العمل المرن، والطلاب الذين يعملون بشكل جزئي إلى جانب دراستهم، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، على أن تخضع كل فئة للضوابط المنظمة لاحتسابها ضمن نسب التوطين.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يبدأ تنفيذ القرار على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى يوم 25 أبريل 2027، ويرتفع خلالها الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً في برنامج نطاقات إلى 5000 ريال شهرياً، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 25 أبريل 2028، ليرتفع الحد المطلوب إلى 6000 ريال شهرياً.

ومنحت الجهات المختصة منشآت القطاع الخاص فترة انتقالية للاستعداد للتغييرات الجديدة، بما يتيح لأصحاب الأعمال مراجعة مستويات الأجور وإعادة ترتيب أوضاعهم الوظيفية والتخطيط لاحتياجاتهم من الكوادر الوطنية، بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التطبيق.

ومن المهم توضيح أن المبالغ الجديدة لا تمثل حداً أدنى إلزامياً عاماً لرواتب جميع السعوديين في القطاع الخاص، وإنما تحدد الأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي بواقع عامل كامل في نسب التوطين، وهو ما يعني أن آلية الاحتساب تختلف بحسب مستوى الراتب والضوابط المعتمدة، دون أن يترتب على القرار تلقائياً رفع جميع الرواتب إلى المبالغ المذكورة.

وأكد نائب الوزير أن التعديلات تستهدف تحسين جودة الفرص الوظيفية وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستويات الدخل وتشجيع المواطنين على المشاركة الاقتصادية، خاصة الشباب والباحثين عن فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير بيئة العمل وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية متابعة المنشآت والعاملين للتعليمات التفصيلية التي ستصدر بشأن آليات التطبيق والاحتساب لكل فئة مشمولة بالقرار.

المصدر: العربية نت