أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوابط المنظمة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب في القطاع الخاص، مبينة أربعة مستويات رئيسية تحدد قيمة المستحقات المالية عند انتهاء علاقة العمل، إلى جانب المدة القانونية الملزمة لأصحاب العمل لسداد الأجور والمكافآت المستحقة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين طرفي العلاقة التعاقدية.

وبحسب الأحكام المنظمة لعلاقات العمل، يستحق العامل الأجنبي الذي أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة، تُحتسب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة إضافية بعد السنوات الخمس، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بمدة الخدمة الفعلية.

وتشمل القواعد احتساب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة، بشرط إكمال سنة عمل مستمرة، بينما لا تدخل أيام الغياب دون أجر ضمن مدة الخدمة المحتسبة. كما حدد القانون سقفاً أقصى لإجمالي المكافأة لا يتجاوز أجر سنتين، مع مراعاة أن الحساب يعتمد على الراتب الأساسي دون البدلات المرتبطة بالسكن أو الانتقال وغيرها من المزايا غير الداخلة في الأجر الأساسي.

وفيما يتعلق بموعد صرف المستحقات، ألزمت التشريعات الإماراتية صاحب العمل بسداد الأجور والمستحقات المالية ومزايا نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء عقد العمل، وفقاً للمادة 53 من قانون تنظيم علاقات العمل، بما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لحماية حقوق العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

وفي سياق متصل، تتيح الإمارات نظاماً اختيارياً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة التقليدية، يعرف باسم «نظام الادخار»، ويعتمد على سداد صاحب العمل اشتراكات شهرية لصناديق استثمارية معتمدة، بحيث يحصل الموظف المشترك عند انتهاء خدمته على مبالغ الاشتراك الأساسي المخصصة له، إلى جانب العوائد الاستثمارية المحققة وفقاً لأحكام النظام.

ويهدف نظام الادخار إلى تعزيز الحماية المالية للعاملين، وتنمية مستحقاتهم على المدى الطويل، وإتاحة مساهمات اختيارية إضافية للموظفين ضمن الحدود المقررة، فضلاً عن دعم استقرار سوق العمل وزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة. ويظل الاشتراك في النظام اختيارياً لأصحاب العمل، مع تطبيق أحكامه على الموظفين الذين يتم تسجيلهم فيه.

وتؤكد الجهات الرسمية أن القواعد المذكورة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة التقليدية تخص العاملين الأجانب المشمولين بأحكام قانون العمل في القطاع الخاص، بينما تخضع مستحقات المواطنين الإماراتيين للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويمكن للعاملين الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للاستفسار عن حقوقهم أو تقديم الشكاوى العمالية عبر قنواتها الرسمية.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية والمنصة الرسمية لحكومة الإمارات