أوضحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت الإجراءات المعتمدة لتغيير عنوان السكن المسجل في نظام المعلومات المدنية، سواء للمواطنين الكويتيين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى، مع تحديد المستندات المطلوبة والرسوم وطرق تقديم المعاملة وفق حالة السكن وصفة مقدم الطلب.

ووفقًا لدليل المعاملات المنشور على الموقع الرسمي للهيئة، يمكن للمواطنين الكويتيين تقديم طلب تغيير عنوان السكن من خلال تطبيق «سهل»، أو بمراجعة الهيئة شخصيًا، أو عن طريق من ينوب عن صاحب العلاقة بموجب توكيل رسمي عام صادر من وزارة العدل. وتختلف المستندات المطلوبة بحسب ما إذا كان العقار مملوكًا لصاحب العلاقة أو مستأجرًا أو تابعًا لأحد أفراد الأسرة.

وتؤكد الهيئة أن تغيير العنوان بالنسبة للأسرة يتطلب تعديل عنوان الأسرة كاملة، وليس الاكتفاء بتغيير بيانات فرد واحد بصورة منفصلة. كما تحدد تعليمات معاملات المواطنين حدًا أقصى للتسجيل يبلغ أربع أسر بإجمالي ثلاثين فردًا على العنوان، مع مراعاة الشروط والضوابط الأخرى المرتبطة بطبيعة العقار.

وبالنسبة للمواطنين الذين يستخدمون تطبيق «سهل»، تشمل المستندات المطلوبة وثيقة المنزل في حالة السكن المملوك، أو وثيقة منزل الوالدين عند الإقامة معهما. وفي حالات وفاة رب الأسرة قد يلزم تقديم حصر الورثة وصورة وثيقة العقار، بينما تتطلب حالات الإيجار عقدًا مستوفيًا للشروط يوضح بيانات الأطراف والعنوان الكامل والرقم الآلي للعقار.

أما في حالة تقديم معاملة المواطن بالحضور الشخصي، فتشمل المستندات البطاقات المدنية الأصلية لجميع أفراد الأسرة، وصورتين شخصيتين حديثتين لكل فرد يبلغ عمره خمس سنوات فأكثر، إلى جانب وثائق السكن المناسبة، مثل عقد الإيجار ووثيقة الملكية أو إقرار السكن، وفق الحالة المحددة.

وتتضمن التعليمات حالات خاصة للأسر التي طرأت عليها تغييرات قانونية، مثل الطلاق أو وفاة رب الأسرة. ففي حالات الحضانة قد تُطلب أحكام قضائية ومستندات تثبت الوضع القانوني، بينما تتطلب بعض المعاملات المتعلقة بالعقارات الموروثة تقديم حصر الورثة ووثائق الملكية، بما يضمن تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

وبالنسبة إلى الوافدين غير الكويتيين، توضح الهيئة إمكانية تقديم معاملة تغيير عنوان السكن من خلال تطبيق «سهل»، أو بحضور صاحب العلاقة أو ولي الأمر أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي عام من وزارة العدل. وتؤكد التعليمات كذلك ضرورة تغيير عنوان الأسرة كاملة عند انطباق ذلك على المعاملة.

وتختلف متطلبات الوافدين بحسب وضع السكن؛ ففي حالة المستأجر المباشر، يجب تقديم عقد إيجار يتضمن اسم المالك بوصفه الطرف الأول واسم المستأجر بوصفه الطرف الثاني، مع إدراج الرقم الآلي للوحدة السكنية. كما يلزم تقديم مستند يثبت بيانات العقار، مثل صورة وثيقة الملكية أو إيصال كهرباء لم يمض على صدوره ستة أشهر، أو أحد البدائل الرسمية المقبولة.

وتشمل المستندات أيضًا صورة جواز سفر صاحب العلاقة والتوقيع على إقرار بصحة البيانات، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين لكل فرد يبلغ خمس سنوات فأكثر. وفي حالة السكن لدى مستأجر آخر، قد يلزم إقرار سكن موقع من المالك أو ممثله والمستأجر المباشر والشخص المطلوب تغيير عنوانه.

كما خصصت الهيئة متطلبات مختلفة لمن يقيمون في مساكن توفرها جهات العمل، أو في عقارات مرهونة للبنوك، أو عقارات مملوكة لشركات أو ورثة، حيث يتعين تقديم الوثائق التي تثبت صفة الجهة المالكة أو المخولة بإدارة العقار، إلى جانب البيانات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب.

وحددت الهيئة رسوم خدمة تغيير عنوان السكن بمبلغ خمسة دنانير كويتية وربع الدينار، أي 5.250 دنانير كويتية، سواء في دليل معاملة المواطن أو غير الكويتي، على أن تُسدد الرسوم من خلال موقع الهيئة أو تطبيق «سهل» وفق القنوات المتاحة.

وبشأن المراجعة الحضورية، يوضح دليل الهيئة أن معاملات تغيير عنوان الوافدين تُنجز في مقر الهيئة بجنوب السرة، من خلال الجهات المختصة بتسجيل الوافدين والتسجيل الجماعي، أو في برج التحرير وفق نوع المعاملة. وتورد التعليمات فترة مسائية من الثالثة حتى السابعة مساءً للمقر الرئيسي، مع ضرورة مراجعة المواعيد الحالية قبل التوجه.

وتوفر الهيئة أيضًا خدمة للاستعلام عن توفر عنوان السكن المسجل لديها، بما يساعد الأفراد على التحقق من حالة العنوان واتخاذ إجراءات تصحيح البيانات عند الحاجة. كما يمكن التواصل مع الهيئة على الرقم 1889988 للاستفسارات المتعلقة بالبطاقة المدنية وتغيير العنوان.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من الخدمات الحكومية القائمة، وليست إعلانًا عن قرار جديد صدر اليوم. وتوصي الهيئة بالرجوع إلى دليل المعاملات الرسمي للتحقق من الوثائق المطلوبة لكل حالة، خصوصًا عند اختلاف صفة الإشغال أو وجود ظروف أسرية وقانونية خاصة.

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية – البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت