أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تفاصيل خدمة إصدار شهادة حماية الأجور للمنشآت، والتي تتيح لأصحاب الأعمال الحصول على شهادة إلكترونية توضح التزام المنشأة بمتطلبات حماية أجور العاملين لديها، وذلك وفق الضوابط والشروط المنظمة للخدمة.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، فإن الخدمة تستهدف أصحاب العمل، وتُقدم بصورة إلكترونية دون مقابل مالي، مع إمكانية إصدار الشهادة بشكل فوري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بإثبات التزام المنشآت بأنظمة العمل.

وتتيح الخدمة للمستفيد إصدار شهادة الالتزام بحماية الأجور واستعراضها وطباعتها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية ضمن متطلبات الخدمة المنشورة، وهو ما يساعد المنشآت على الوصول إلى بياناتها الرسمية بصورة أكثر سهولة.

وحددت الوزارة خطوات الاستفادة من الخدمة، حيث يبدأ صاحب المنشأة أو ممثلها بالدخول إلى حساب المنشأة على منصة «قوى أعمال»، ثم الانتقال إلى تبويب الخدمات الموجود في القائمة الجانبية، واختيار خدمة إدارة ومعلومات المنشأة ضمن قسم إدارة المنشأة.

وبعد الدخول إلى القسم المختص، يتم اختيار خدمة الشهادات، ثم استعراض الشهادات المتاحة للمنشأة وإصدار شهادة حماية الأجور عند استيفاء المتطلبات المطبقة على المنشأة، مع إمكانية الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها أو طباعتها.

وأشارت صفحة الخدمة الرسمية إلى أن مدة تنفيذها فورية وأن رسومها مجانية، كما توضح أن الخدمة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ييسر استخدامها من جانب أصحاب المنشآت وممثليها.

وترتبط شهادة حماية الأجور بالبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى متابعة انتظام صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، والتحقق من سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة وبالقيم المتفق عليها في عقود العمل.

ويشمل برنامج حماية الأجور العاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، ويعتمد على توثيق بيانات صرف الأجور إلكترونيًا، بما يساعد الجهات المختصة على قياس مستوى التزام المنشآت ومعالجة حالات التأخر أو الاختلاف في صرف المستحقات.

وتؤدي منصة «مُدد» دورًا أساسيًا في إدارة ملفات الأجور ومتابعة بيانات الالتزام، حيث تتيح للمنشآت رفع الملفات المرتبطة بصرف الرواتب والاطلاع على حالة الالتزام بالبرنامج، بينما توضح صفحة إصدار الشهادة الحالية خطوات الحصول عليها من خلال «قوى أعمال».

ومن المهم التمييز بين إصدار شهادة حماية الأجور وبين الالتزام الفعلي بمتطلبات البرنامج؛ فالحصول على الشهادة لا يلغي مسؤولية المنشأة عن صرف الأجور في مواعيدها، أو الالتزام بتقديم ملفات الأجور وفق القواعد المطبقة.

وكانت الوزارة قد حددت، اعتبارًا من الأول من مارس 2025، مدة ثلاثين يومًا لرفع ملفات حماية الأجور عبر منصة «مُدد» بدلًا من ستين يومًا، وذلك في إطار تعزيز انتظام توثيق الرواتب وتحسين دقة متابعة التزام المنشآت.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب الأعمال، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق المالية للعاملين في سوق العمل السعودي.

ويُنصح أصحاب المنشآت بالدخول إلى المنصات الرسمية للتحقق من حالة الالتزام ومتطلبات إصدار الشهادة، وعدم الاعتماد على روابط أو جهات غير معتمدة، مع مراعاة أن تاريخ إصدار الخدمة المنشور هو الثامن من سبتمبر 2026، وليس إعلانًا عن قرار جديد صدر اليوم.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية