أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بدء تنفيذ إجراءات لتصحيح أوضاع فئة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة بطرق غير نظامية، وذلك عبر منصتي «قوى» و«مساند»، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تسهيل تسوية أوضاع المشمولين وتنظيم انتقالهم إلى أصحاب عمل جدد وفق الأنظمة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أن الإجراءات تستهدف الموجودين في المملكة من الجنسية اليمنية المشمولين بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وتُنفذ في جميع مناطق المملكة لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ بدء التطبيق.

وبيّنت الوزارة أن الفئات المشمولة تتضمن العمالة اليمنية التي انتهت صلاحية إقاماتها، وكذلك العمالة المسجلة بحقها بلاغات تغيب عن العمل، شريطة امتلاك وثائق سفر سارية الصلاحية واستيفاء الإجراءات والضوابط المحددة للاستفادة من المبادرة.

وبالنسبة للعمالة المنتهية إقاماتها، أتاحت الوزارة إمكانية الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين لديهم حاجة إلى خدماتها، من خلال المنصات الرقمية المخصصة لذلك، بما يسمح باستكمال إجراءات التصحيح ونقل الخدمات إلكترونيًا.

وخصصت الوزارة منصة «قوى» لاستكمال إجراءات انتقال العمالة المهنية المشمولة، بينما تتولى منصة «مساند» إجراءات انتقال العمالة المساندة، بالتكامل مع منصة «أبشر» والجهات الحكومية المعنية.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الإلكترونية تتيح للمستفيدين استكمال عمليات التصحيح دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات الحكومية، وذلك بحسب الضوابط المعتمدة لكل حالة ومتطلبات المنصة المختصة.

ومن أبرز التسهيلات التي تضمنتها المبادرة إتاحة تصحيح أوضاع العمالة المسجلة بحقها بلاغات تغيب عن العمل، من خلال إلغاء بلاغات التغيب ونقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة إليها، بعد استكمال المتطلبات النظامية.

وشددت الوزارة على أن سريان وثائق السفر يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من الإجراءات، سواء بالنسبة للعمالة المنتهية إقاماتها أو المسجلة بحقها بلاغات تغيب، إلى جانب انطباق شروط المبادرة على الحالة المعنية.

وتستمر فترة التصحيح المعلنة لمدة شهرين بدءًا من 11 أكتوبر 2026، ولذلك ينبغي للمستفيدين وأصحاب العمل الراغبين في الاستفادة من الإجراءات المبادرة إلى مراجعة المنصات الرسمية واستكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة.

ولا تعني المبادرة تسوية أوضاع جميع الجنسيات أو إلغاء جميع المخالفات تلقائيًا؛ إذ تقتصر على الفئات اليمنية المشمولة بالتوجيهات، وفق الضوابط والإجراءات التي تطبقها الجهات المختصة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إتاحة هذه الخدمات تأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات النظامية، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت المعلومات الواردة في الإعلان الرسمي المستفيدين إلى الاعتماد على منصتي «قوى» و«مساند» والقنوات الحكومية ذات العلاقة عند تنفيذ الإجراءات، وعدم الاكتفاء بالمعلومات المتداولة عبر المصادر غير الرسمية.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية