حسمت وزارة الداخلية الكويتية الجدل بشأن ما تردد عن وجود إعفاءات من رسوم الإقامة في البلاد، مؤكدة أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، وأن الرسوم المقررة لا تزال تُحصّل وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وجاء توضيح الوزارة في بيان رسمي نُشر يوم 5 يناير 2026، ردًا على مقطع صوتي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن إعفاءات مرتبطة بقانون إقامة الأجانب.

وأكدت الوزارة أن ما ورد في المقطع المتداول لا يستند إلى أي قرار أو بيان رسمي، مشددة على أهمية عدم التعامل مع التسجيلات والرسائل غير الموثقة باعتبارها مصدرًا للمعلومات القانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إجراءات الإقامة مستمرة وفق الضوابط المعمول بها، وأن رسوم الإقامة المقررة يتم تحصيلها كاملة، دون وجود إعفاء عام من هذه الرسوم وفقًا للتوضيح المنشور.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى وجود إعفاء محدد يتعلق برسوم التأمين الصحي، وليس رسوم الإقامة، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة الكويتية.

وبيّنت أن الإعفاء الصحي يشمل أول ثلاثة من العمالة المنزلية لدى الأسر الكويتية فقط، ولا يمتد إلى جميع العمالة المنزلية أو إلى بقية فئات المقيمين في الدولة.

ويعني ذلك أن الأسرة الكويتية المستفيدة من الإعفاء الصحي لا تُعفى تلقائيًا من رسوم إصدار أو تجديد الإقامة المقررة على العامل المنزلي، إذ إن كل رسم يخضع لأحكامه التنظيمية الخاصة.

كما أن الإعفاء المحدد لا يشمل العمالة المنزلية الإضافية خارج العدد المشمول بالقرار، ولا يجوز تعميمه على رسوم أو معاملات أخرى لم يرد بشأنها إعفاء رسمي.

ويُعد التفريق بين رسوم الإقامة ورسوم التأمين الصحي أمرًا مهمًا للكفلاء والمقيمين، خاصة عند الاستعداد لإجراء معاملات إصدار الإقامة أو تجديدها، حتى لا تحدث مفاجآت بشأن المبالغ المستحقة.

ودعت وزارة الداخلية إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول الأخبار المتعلقة بالإقامة والرسوم، والاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

ويُذكر أن البيان المشار إليه توضيح رسمي سابق صدر في يناير 2026، وليس إعلانًا عن إعفاء جديد في أكتوبر، ولذلك ينبغي مراجعة أحدث التعليمات المعتمدة عند تنفيذ أي معاملة.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية