أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إجراءات توثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة «قوى»، بالتزامن مع تطبيق متطلبات محدثة لالتزام منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود موظفيها، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 12 أبريل 2026 رفع نسبة الالتزام المستهدفة بتوثيق عقود العمل إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل، ثم إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026، وذلك ضمن ضوابط تهدف إلى تحسين امتثال المنشآت وتوفير بيانات تعاقدية أكثر دقة.

وبيّنت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب بمقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، مشددة على أهمية مراجعة العقود غير الموثقة واستكمال إجراءاتها، لتجنب الصعوبات التي قد تؤثر على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.

وتتيح خدمة «إدارة العقود» لصاحب العمل إنشاء عقد الموظف إلكترونيًا وإدخال بياناته الوظيفية والمالية، ثم إرساله إلى حساب الموظف في منصة «قوى أفراد»، حيث يتلقى إشعارًا بوجود عقد يحتاج إلى المراجعة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ويستطيع الموظف، سواء كان سعوديًا أو مقيمًا يعمل في القطاع الخاص، الدخول إلى حسابه في منصة «قوى أفراد» والانتقال إلى قسم «العقود الوظيفية» للاطلاع على العقد ومراجعة البيانات والشروط المسجلة قبل اتخاذ أي إجراء.

وتوفر المنصة للموظف ثلاثة خيارات أساسية عند مراجعة العقد، وهي الموافقة عليه إذا كانت البيانات والشروط صحيحة، أو رفضه إذا لم يكن موافقًا على مضمونه، أو طلب تعديل البنود التي تحتاج إلى تصحيح أو مراجعة مع صاحب العمل.

وبحسب توضيحات الوزارة، لا يصبح العقد موثقًا ومعتمدًا بمجرد قيام المنشأة بإنشائه أو إرساله؛ إذ يتطلب اكتمال التوثيق موافقة الطرفين، بما يضمن اطلاع الموظف على تفاصيل العلاقة التعاقدية قبل اعتمادها إلكترونيًا.

وتشمل البيانات التي ينبغي للموظف مراجعتها المسمى الوظيفي والأجر الأساسي والبدلات المتفق عليها ومدة العقد وتاريخ بدايته، إلى جانب البنود والالتزامات الأخرى الواردة فيه، مع التأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل.

وأوضحت الوزارة أن طلب التعاقد يُلغى تلقائيًا في حال عدم رد الموظف خلال عشرة أيام من تاريخ إنشائه، ولذلك من المهم متابعة الإشعارات الواردة من المنصة وعدم ترك العقد المرسل دون مراجعة خلال المدة المحددة.

كما يمكن تعديل العقد بعد موافقة الموظف عليه، لكن التعديل الذي تجريه المنشأة يحتاج إلى موافقة الموظف على البنود المعدلة، ولا يُعد تغيير البيانات من جانب واحد بديلًا عن استكمال إجراءات الموافقة المطلوبة.

وتؤكد الوزارة أن توثيق العقود يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وتقليل الخلافات العمالية، مع إتاحة سجل إلكتروني يمكن الرجوع إليه للتحقق من البيانات المعتمدة. كما ترتبط بعض نماذج العقود التنفيذية بمتطلبات إضافية عبر التكامل مع وزارة العدل.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت إلى استكمال توثيق عقود العاملين، والموظفين إلى مراجعة عقودهم عبر منصة «قوى» والتحقق من صحة بياناتها قبل الموافقة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والالتزام بأنظمة العمل في المملكة.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية