أوضحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت إجراءات تسجيل وإعادة قيد البطاقة المدنية لفئات محددة من المقيمين، مع بيان الرسوم المقررة والمستندات المطلوبة والمهل الزمنية التي يتعين الالتزام بها لتجنب تسجيل المخالفات المالية.

ووفقًا لدليل الخدمات الرسمي للهيئة، تشمل خدمة تسجيل وإعادة القيد حاملي الإقامات وفق المواد 17 و18 و19 و23 و24، وتختص بإصدار البطاقة المدنية الجديدة للمستفيدين المشمولين بهذه الفئات.

وتتيح الهيئة إنجاز إجراءات التسجيل وإعادة القيد إلكترونيًا من خلال الخدمات المتوفرة على موقعها الرسمي، أو عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، بما يسهل تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات دون الحاجة إلى الاعتماد على جهات غير معتمدة.

وحددت الهيئة رسوم الخدمة بمبلغ 5 دنانير كويتية، تُدفع إلكترونيًا عبر موقع الهيئة أو تطبيق «سهل»، فيما توضح البوابة الحكومية وجود رسم إضافي قدره 50 فلسًا لكل رسالة نصية عند استخدام الخدمة المرتبطة بها.

وحذرت الهيئة من التأخر في التسجيل بعد انتهاء المهلة المقررة، إذ تُسجل مخالفة مالية بقيمة 20 دينارًا كويتيًا عند تجاوز المدة المحددة، ويمكن سداد الغرامة إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة.

وبحسب صفحة الخدمة الرسمية، تُحتسب مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ إصدار الإقامة لحاملي المواد 17 و23 و24، بينما تذكر الصفحة مهلة 60 يومًا من تاريخ إصدار إذن العمل لحاملي المادتين 18 و19.

ومن الضروري للمقيم التأكد من المهلة المطبقة على حالته تحديدًا قبل تقديم الطلب، ولا سيما عند اختلاف طبيعة الإقامة أو وجود إجراءات خاصة تتعلق بتاريخ إصدار الإقامة أو إذن العمل.

وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة جواز سفر ساري الصلاحية، وصورة لصفحة انتهاء الجواز إذا كانت منفصلة، وصورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى عقد إيجار باسم صاحب العلاقة أو الكفيل.

وقد تتطلب بعض الحالات تقديم وثيقة العقار إلى جانب عقد الإيجار، أو مستخرج الإقامة الصادر عن وزارة الداخلية إذا كان متاحًا، فضلًا عن بيانات فصيلة الدم عند توافرها.

أما في حالات السكن الاستثماري، فقد تطلب الهيئة مستندات إضافية تتعلق بعقد الإيجار ووثيقة العقار أو اعتماد التوقيع، إلى جانب المستندات اللازمة لإثبات بيانات السكن والإقامة.

وشددت التعليمات المنشورة على ضرورة وضوح المستندات المرفقة والصورة الشخصية، لأن جودة البيانات والوثائق المقدمة تُعد من المتطلبات الأساسية لإتمام طلب التسجيل بصورة صحيحة.

ويُنصح المقيمون المشمولون بهذه المواد بعدم تأجيل إجراءات إصدار البطاقة المدنية بعد استكمال متطلبات الإقامة، مع مراجعة الخدمات الإلكترونية الرسمية لمعرفة حالة الطلب والرسوم أو المخالفات المستحقة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية القائمة، ولا تمثل إعلانًا عن غرامة مستحدثة اليوم، وإنما توضيحًا للضوابط المنشورة رسميًا بشأن التسجيل وإعادة القيد.

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية