كشف ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت عن آلية تنظيم التعاقد مع فئات محددة من الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم الكويتية، وذلك من خلال عقود «الاستعانة بخبرات»، مع تحديد أسس احتساب المكافآت الشهرية والحقوق الوظيفية وشروط إنهاء العلاقة التعاقدية، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات المتبعة لدى الجهات الحكومية المعنية.

وبحسب التفاصيل المنشورة يومي 22 و23 أكتوبر 2026، أبلغ الديوان الجهات الحكومية بالضوابط المعتمدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1188، الصادر خلال اجتماعه المنعقد في 16 سبتمبر 2026. ويتعلق القرار بفئات مشمولة بسحب الجنسية استنادًا إلى المادة 13، الفقرة الرابعة، من قانون الجنسية الكويتية، المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد، وفق ما ورد في التعميم.

وتشمل الفئات الأربع الواردة في القرار حالات المادة الثامنة، والأعمال الجليلة، وإحصاء عام 1965، وأبناء الكويتيات، إلى جانب من اكتسبوا الجنسية بالتبعية ضمن الحالات المحددة. وأوضح الديوان أن التعاقد مع أبناء الكويتيات ومكتسبي الجنسية بالتبعية يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ سحب الجنسية، بينما يجري تجديد عقود الفئات الأخرى المشمولة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء العقود المبرمة معها.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، نصت الضوابط على احتساب المكافأة الشهرية استنادًا إلى إجمالي آخر راتب شامل وصل إليه الموظف قبل إبرام العقد، مع استبعاد البدلات والمكافآت والعلاوات غير المرتبطة بالراتب. ويعني ذلك أن قيمة المكافأة تُحدد وفق المكونات المالية المعتمدة، ولا يجوز اعتبار جميع المبالغ التي كان يتقاضاها الشخص سابقًا مستحقة بصورة تلقائية دون تطبيق الاستثناءات الواردة في التعميم.

وتضمن نموذج العقد أحكامًا تتعلق باستمرار العلاقة التعاقدية وإنهائها، إذ يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال سريانه دون إبداء أسباب، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن شهر. كما يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد دون إنذار إذا أخل المتعاقد بالتزاماته المنصوص عليها، وفق الضوابط المحددة في النموذج.

وفيما يخص الإجازات والمزايا، يحق للمتعاقد الحصول على أنواع الإجازات المقررة، مع صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة عند انتهاء الخدمة، وفق أحكام العقد. وفي المقابل، ينص النموذج على عدم أحقية المتعاقد في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أو أي مزايا إضافية عند انتهاء العقد لأي سبب.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية بالنسبة إلى الأشخاص المشمولين بالتعميم والجهات الحكومية التي تتولى تنفيذ العقود، إذ تحدد الأساس المالي والتعاقدي الذي تُبنى عليه الإجراءات اللاحقة. ويجب التأكيد أن التنظيم لا يشمل بالضرورة جميع حالات سحب الجنسية في الكويت، وإنما الفئات المحددة في قرار مجلس الوزراء والتعميم المرتبط به، مع ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة لتحديد وضع كل حالة على حدة.

المصدر: صحيفة الراي الكويتية، نقلًا عن تعميم ديوان الخدمة المدنية