أعلن المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين تفاصيل الاستعدادات لبدء التطبيق التدريجي لبرنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الخدمات الصحية وتنظيم التغطية التأمينية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وجاء الإعلان خلال لقاء عقده رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، حيث جرت مناقشة آليات التنفيذ ومتطلبات المرحلة المقبلة ودور أصحاب الأعمال في الاستعداد للنظام الجديد.

وأوضح المجلس أن البرنامج يقوم على توفير رزمة تأمينية أساسية إلزامية للمقيمين المشمولين، تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والطارئة، من خلال شركات التأمين المعتمدة، مع إتاحة رزم اختيارية للراغبين في الحصول على تغطية صحية إضافية وفق احتياجاتهم.

وبحسب التفاصيل المعلنة، سيبدأ تنفيذ البرنامج بصورة تدريجية بالتزامن مع إصدار تصاريح العمل أو تجديدها، وكذلك إصدار الإقامات أو تجديدها، بما يمنح أصحاب الأعمال فرصة لاستكمال الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالتطبيق، ويساعد الجهات المختصة على الانتقال إلى المنظومة الجديدة بصورة منظمة.

وأكد المجلس الأعلى للصحة أهمية التنسيق المستمر مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات القطاع الخاص، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء أساسيين في تنفيذ البرنامج. كما ناقش اللقاء ملاحظات ممثلي الغرفة واستفساراتهم المتعلقة بآليات التطبيق، مع التأكيد على أهمية مراعاة متطلبات بيئة الأعمال واستقرار الأنشطة التجارية.

ومن النقاط المهمة التي شدد عليها الإعلان أن تطبيق البرنامج لن يترتب عليه تغيير في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين، أو العمالة المنزلية، أو المقيمين العاملين في القطاع الحكومي ومن يعولونهم، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

ويعني ذلك أن موعد 31 أكتوبر يمثل بداية التطبيق التدريجي على الحالات المشمولة وفق إجراءات إصدار وتجديد التصاريح والإقامات، وليس إعلانًا عن انتقال جميع المقيمين دفعة واحدة إلى نظام جديد في اليوم نفسه. كما أن الإعلان لم يحدد في هذه التفاصيل قيمة موحدة للأقساط التأمينية يمكن تعميمها على جميع الحالات.

ويُنصح المقيمون وأصحاب المنشآت بمتابعة الإعلانات والتعليمات الصادرة عن الجهات البحرينية المختصة، والتحقق من متطلبات التأمين عند إجراء معاملات إصدار أو تجديد تصاريح العمل والإقامة، لتجنب الاعتماد على معلومات غير رسمية بشأن الفئات أو التكاليف أو الإجراءات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية