تستعد مملكة البحرين لبدء مرحلة جديدة في تنظيم التأمين الصحي للمقيمين، مع اقتراب موعد التطبيق التدريجي لبرنامج الضمان الصحي الوطني في 31 أكتوبر 2026، وسط تحركات مكثفة بين الجهات الصحية والاقتصادية لضمان جاهزية أصحاب الأعمال والمنشآت الخاصة لاستيفاء المتطلبات الجديدة.

وفي أحدث هذه التحركات، استعرض الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خطة تنفيذ البرنامج وآليات التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية دور أصحاب الأعمال في إنجاح تطبيق البرنامج، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المنشآت التجارية وتوعيتها بالمتطلبات والإجراءات المرتبطة بالتغطية التأمينية، بما يساعد على الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون إرباك للأنشطة الاقتصادية.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يبدأ تطبيق البرنامج تدريجيًا اعتبارًا من 31 أكتوبر، بالتزامن مع إصدار أو تجديد تصاريح العمل والإقامة للفئات المشمولة، وهو ما يجعل استعداد المنشآت لاستكمال متطلبات التأمين الصحي جزءًا مهمًا من إجراءات المرحلة المقبلة.

ويتضمن النظام رزمة تأمينية أساسية إلزامية تغطي خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والطوارئ، من خلال شركات تأمين معتمدة، مع إتاحة رزم اختيارية للراغبين في الحصول على تغطية صحية إضافية وفقًا لاحتياجاتهم.

ومن جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية مراعاة متطلبات بيئة الأعمال خلال مراحل التطبيق، وضمان وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يسمح للمنشآت بالاستعداد للإجراءات الجديدة مع الحفاظ على استقرار أعمالها.

وتوضح البيانات المنشورة أن البرنامج لا يغير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين، كما لا يشمل العمالة المنزلية والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي ومن يعولونهم، وفقًا للتصنيفات والأنظمة المعتمدة.

ومن المنتظر أن تسهم الاجتماعات التنسيقية مع غرفة التجارة وشركات التأمين في توضيح المتطلبات العملية أمام أصحاب الأعمال، خاصة ما يتعلق بوثائق التأمين والإجراءات المصاحبة لإصدار وتجديد التصاريح، فيما ينبغي متابعة التعليمات الرسمية للحصول على التفاصيل التنفيذية المعتمدة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية