تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، من خلال منصة «أجير»، مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتنظيم العمل المؤقت وانتقال خدمات القوى العاملة بين المنشآت لفترات محددة، بما يساعد أصحاب العمل على تلبية احتياجاتهم التشغيلية مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في سوق العمل السعودي.

وتوضح الوزارة أن تصريح أجير يمثل وثيقة نظامية تسمح للعامل بالعمل لدى منشأة محددة خلال فترة مؤقتة، وفق نوع التصريح والشروط المقررة له. ولا يعني الحصول على التصريح انتقال خدمات العامل بصورة دائمة إلى صاحب عمل جديد، إذ تختلف هذه الآلية عن إجراءات النقل الوظيفي المعتادة عبر منصة «قوى».

ومن أبرز الخدمات المتاحة «تعاقد أجير»، التي تتيح لمنشآت تقديم الخدمات والتعهيد تنظيم وجود موظفيها في مواقع المنشآت المستفيدة، لتنفيذ الأعمال المتفق عليها ضمن علاقة تعاقدية موثقة. وتستهدف الخدمة المنشآت التي تحتاج إلى الاستفادة من خدمات شركات متخصصة دون إجراء نقل دائم لخدمات العاملين لديها.

وبحسب دليل الخدمات الرسمي، تشمل الأنشطة التي يمكن للمنشآت المقدمة للخدمة العمل ضمنها قطاعات التشييد والبناء، والنظافة والإعاشة، والصيانة والتشغيل، والخدمات الاستشارية والأعمال، والمعاهد والكليات، مع اشتراط أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المنخفض فما فوق وفق الضوابط المنشورة لهذا المسار.

أما المنشآت المستفيدة من الخدمة، فيمكن أن تنتمي إلى قطاعات مختلفة، على أن تستوفي المتطلبات المعتمدة وتقبل العقد الإلكتروني المقدم من منشأة التعهيد قبل إصدار التصاريح اللازمة للعاملين الذين سيباشرون العمل في مواقعها.

وتبدأ إجراءات «تعاقد أجير» بتسجيل دخول المنشأة المقدمة للخدمة إلى المنصة، ثم الانتقال إلى قسم العقود واختيار إنشاء عقد جديد وتحديد خدمة تعاقد أجير. وبعد إدخال بيانات المنشأة المستفيدة وتفاصيل العقد والموافقة على الشروط، يُرسل العرض إلى الطرف الآخر لاعتماده إلكترونيًا.

وبعد موافقة المنشأة المستفيدة على العقد، تعود المنشأة المقدمة للخدمة إلى قسم التصاريح، وتختار إصدار تصريح جديد مرتبط بعقد سارٍ، ثم تدخل بيانات التصريح وتضيف الموظفين المعنيين قبل تأكيد الإصدار وفق الإجراءات الموضحة في المنصة.

وتوفر «أجير» كذلك خدمة «إعارة أجير»، التي تتيح للمنشآت إعارة خدمات بعض العاملين لديها إلى منشآت أخرى لفترة محددة تنتهي بانتهاء العقد. ويختلف هذا المسار عن التعاقد لتقديم خدمات محددة، ولذلك ينبغي اختيار الخدمة المناسبة لطبيعة العلاقة بين المنشأتين.

وتتضمن منظومة أجير أيضًا خدمة للعمل المؤقت خلال فترة الخلاف العمالي، وهي مخصصة للحالات المستوفية للشروط التي تسمح للعامل المتأثر بنزاع عمالي بالحصول على تصريح للعمل لدى جهة أخرى خلال فترة معالجة النزاع، بما يساعد على استمرار مصدر الدخل وفق الضوابط النظامية.

وفيما يتعلق بالرسوم، تعرض بعض الأدلة الوزارية خدمات التعاقد أو الإعارة دون رسوم، بينما توضح صفحات الخدمات التشغيلية الحالية على منصة «أجير» أن تكلفة بعض التصاريح تختلف باختلاف مدة التصريح المطلوبة، مع وجود خطوات لإصدار الفاتورة والسداد عند انطباقها.

ولذلك يجب التمييز بين رسوم تقديم الخدمة الحكومية وبين تكلفة إصدار التصريح المحدد، وعدم افتراض أن جميع أنواع التصاريح مجانية. ويمكن للمنشأة معرفة المبلغ الفعلي المطلوب عند اختيار الخدمة وإكمال بيانات العقد والتصريح داخل المنصة.

كما تؤكد طبيعة هذه الخدمات أن إصدار تصريح أجير لا يمنح أي منشأة حق تشغيل العمالة خارج نطاق التصريح أو بعد انتهاء مدته، ولا يلغي الالتزامات النظامية المتعلقة بالتعاقد والإقامة والعمل. وتظل أهلية المنشأة والعامل ونوع النشاط من العناصر الأساسية التي تُراجع عند تقديم الطلب.

وتوفر المنصة قنوات للدعم والاستفسار من خلال الرقم 920011040 والبريد الإلكتروني support@ajeer.com.sa، إلى جانب المعلومات الإرشادية الخاصة بكل خدمة، بما يمكّن أصحاب العمل من التحقق من المتطلبات قبل إبرام الاتفاقات أو مباشرة العامل لمهامه.

وتُعد خدمات أجير جزءًا من منظومة تنظيم سوق العمل القائمة في السعودية، وليست إعلانًا عن السماح لجميع العمالة بالعمل لدى أي منشأة دون تصريح. وينبغي الرجوع إلى شروط المسار المحدد قبل تقديم الطلب، نظرًا لاختلاف المتطلبات والرسوم بين الخدمات.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية – منصة أجير