أعلنت وزارة الداخلية البحرينية نجاح إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ضبط ستة أشخاص من جنسيات آسيوية، على خلفية ثلاث وقائع منفصلة تتعلق بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بلغت قيمتها السوقية التقديرية أكثر من 27 ألف دينار بحريني، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، أن اثنتين من الوقائع الثلاث جرى التعامل معهما بالتنسيق مع شؤون الجمارك، في إطار التعاون بين الجهات المختصة لرصد الأنشطة غير المشروعة والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وبحسب البيان، بدأت الإجراءات عقب ورود معلومات إلى الجهات الأمنية بشأن الوقائع، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات اللازمة، ما أسفر عن تحديد هويات المشتبه بهم والوصول إليهم والقبض عليهم.

وأسفرت العمليات عن ضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بحوزة المتهمين، إلى جانب مبالغ مالية يُعتقد أنها ناتجة عن عمليات بيع تلك المواد. وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة السوقية التقديرية للمواد المضبوطة في الوقائع الثلاث تجاوزت 27 ألف دينار بحريني.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم من تحقيقات وإجراءات وفقًا للقانون.

ويُعد التنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك أحد الجوانب البارزة في البيان، إذ شمل واقعتين من إجمالي الوقائع الثلاث، بينما لم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية تحدد طبيعة كل واقعة أو مواقع الضبط أو أعمار المتهمين.

ومن المهم التوضيح أن الأشخاص الستة جرى القبض عليهم بوصفهم متهمين في قضايا قيد الإجراءات القانونية، ولم يتضمن البيان إعلان صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم. كما لم تحدد الوزارة في البيان أنواع المواد المضبوطة أو أوزانها، ولذلك تظل القيمة السوقية المعلنة هي المعلومة الكمية الأساسية المتاحة بشأن المضبوطات.

وفي سياق متصل، شددت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أهمية التعاون المجتمعي في التصدي لجرائم المخدرات، مؤكدة أن المعلومات التي يقدمها أفراد المجتمع يمكن أن تساعد الجهات الأمنية في كشف الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بجرائم المخدرات عبر الخط الساخن 996، أو من خلال البريد الإلكتروني 996@interior.gov.bh، مع التأكيد على ضمان سرية البلاغات والمعلومات المقدمة.

ويعكس الإعلان استمرار العمليات الأمنية المرتبطة بمكافحة المخدرات في البحرين، مع التركيز على إجراءات التحري والضبط والتنسيق بين الجهات المعنية، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللاحقة.

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية، نقلًا عن صحيفة البلاد البحرينية