أعلن مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، الموافقة على مشروع قرار جديد يتعلق بتحديد وتنظيم رزم الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين، في تطور مهم ضمن جهود المملكة لتنظيم منظومة الرعاية الصحية والتغطية التأمينية للفئات المشمولة بالنظام.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنظيمية، واتخذ قرارات تتعلق بقطاعات متعددة.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عقب الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد وتنظيم رزم الضمان الصحي الإلزامي للمقيمين، وهو ما يضع ملف التغطية الصحية للوافدين ضمن القرارات الحكومية التي تستهدف تطوير الأطر المنظمة للخدمات الصحية والتأمينية في المملكة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للمقيمين والعاملين الوافدين وأسرهم، نظراً لارتباط الضمان الصحي بإمكانية الحصول على الخدمات الطبية والتغطية التأمينية وفقاً للأنظمة المعمول بها، فضلاً عن أهمية معرفة الالتزامات التي قد تترتب على أصحاب الأعمال والجهات المعنية عند صدور التفاصيل التنفيذية.

ولم يتضمن البيان المنشور عن اجتماع مجلس الوزراء تحديد قيمة الاشتراكات أو الرسوم الجديدة، أو تفصيل المزايا الطبية المشمولة بكل رزمة، أو الإعلان عن موعد بدء تطبيق ترتيبات جديدة على المقيمين، ولذلك لا يمكن اعتبار الموافقة على المشروع إعلاناً عن زيادة محددة في الرسوم أو بدء تحصيل مبالغ جديدة اعتباراً من اليوم.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل المتعلقة بفئات التغطية والخدمات والالتزامات وآليات التنفيذ من خلال النصوص والقرارات التنظيمية الرسمية ذات الصلة، بما يساعد المقيمين وأصحاب الأعمال على معرفة حقوقهم وواجباتهم بصورة دقيقة، بعيداً عن المعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي المشروع ضمن اهتمام البحرين بتطوير منظومتها الصحية وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، في وقت تتزايد فيه أهمية توفير تغطية صحية واضحة ومنظمة للمقيمين، بما يحقق الاستفادة من الخدمات الطبية وفقاً للضوابط التي تعتمدها الجهات المختصة.

المصدر: الموقع الرسمي لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني