وافق مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على مشروع مرسوم بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملحق التعديل عليها، وقرر رفع المشروع إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطوة تشريعية مهمة تتعلق بالسياسات الضريبية والاقتصادية في الدولة.

وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية، إلى جانب متابعة المستجدات الإقليمية والمشروعات الحكومية الجاري تنفيذها.

وتُعد الضريبة الانتقائية إحدى الأدوات المالية التي تستهدف فئات محددة من السلع، لا جميع المنتجات والخدمات، وترتبط في إطارها الخليجي بالسلع التي قد يترتب على استهلاكها آثار صحية أو بيئية سلبية. ويهدف النظام إلى تنظيم المعاملة الضريبية لهذه السلع وفق القواعد والتشريعات المعتمدة في الدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن يحظى هذا التطور باهتمام المواطنين والمقيمين في الكويت، لا سيما المستهلكين والتجار والمستوردين وأصحاب الأنشطة المرتبطة بالسلع التي قد يشملها النظام عند تطبيقه. وقد تنعكس الضرائب الانتقائية على أسعار بعض المنتجات بحسب الفئات والنسب التي تُعتمد رسميًا، إلا أن القرار المعلن اليوم لا يعني فرض زيادة فورية على الأسعار.

وتأتي الخطوة ضمن مسار التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سبق أن ناقشت الجهات الضريبية الخليجية خلال اجتماعاتها ملفات مرتبطة بتطبيق الضريبة الانتقائية وتطوير الأنظمة المشتركة وتحديث بعض التعريفات ذات الصلة بالسلع الخاضعة للضريبة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الموافقة الحالية تتعلق بمشروع مرسوم بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة وملحق تعديلها، ورفعه إلى أمير البلاد، ولم يتضمن البيان المنشور إعلان موعد محدد لبدء تحصيل الضريبة داخل الكويت، أو قائمة نهائية بالمنتجات المشمولة ونسب الضريبة المطبقة عليها.

ويترقب المعنيون صدور التفاصيل الرسمية اللاحقة التي ستوضح الإجراءات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك نطاق التطبيق والالتزامات المترتبة على الجهات التجارية والمستهلكين، وفق ما تقرره السلطات المختصة.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية «كونا» وصحيفة الراي الكويتية.