البحرين

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن توجه الإدارة العامة للمرور إلى تكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشرطة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة والحد من الممارسات الخطرة التي قد تهدد حياة مستخدمي الطرق والمرافق العامة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحملات تستهدف المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 58 لسنة 2026، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات المرورية ليس أمرًا اختياريًا، وأن المخالفات التي يتم ضبطها ستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المقررة.

وتتضمن الضوابط المنظمة لاستخدام السكوترات الكهربائية ضرورة قيادتها في الأماكن المخصصة لها فقط، وعدم تجاوز سرعة 25 كيلومترًا في الساعة، إلى جانب حظر اصطحاب راكب إضافي على السكوتر أو السير عكس اتجاه حركة المرور، بما يضمن الحد من احتمالات التصادم والإصابات الناتجة عن الاستخدام غير الآمن.

كما أكدت الإدارة أهمية ارتداء خوذة الرأس والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء القيادة، مع ضرورة الانتباه إلى القيود المتعلقة بالأعمار الصغيرة. ويحظر السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات بقيادة السكوترات الكهربائية إلا تحت إشراف ورقابة مباشرة من ولي الأمر أو الشخص المكلف برعايتهم.

ووجهت الجهات المرورية تنبيهًا خاصًا إلى أولياء الأمور بشأن مسؤوليتهم عن متابعة استخدام أبنائهم للدراجات والسكوترات الكهربائية، وعدم السماح لهم بممارسات تخالف الاشتراطات المعمول بها. وأشارت إلى أن بعض المخالفات قد تترتب عليها مساءلة قانونية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ستة أشهر والغرامة 500 دينار بحريني، بحسب طبيعة المخالفة والأحكام القانونية المنطبقة عليها.

وشددت الإدارة العامة للمرور كذلك على ضرورة امتثال مستخدمي الدراجات والسكوترات الكهربائية لتعليمات الدوريات المرورية ورجال الشرطة، والتوقف فور مطالبتهم بذلك، محذرة من أن تجاهل تلك التعليمات يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلًا عما قد يسببه من مخاطر على سلامة الأشخاص الآخرين.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الانضباط المروري وتشجيع الاستخدام المسؤول لوسائل التنقل الكهربائية الحديثة، مع دعوة المواطنين والمقيمين إلى التعرف على الاشتراطات الرسمية والالتزام بها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين وتجنبًا للعقوبات القانونية.