أعلنت دولة الكويت صدور مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في خطوة ترتبط بجهود تطوير الحلول الإسكانية وتوفير خيارات تمويلية للمواطنين المستحقين، وسط اهتمام واسع بملف الإسكان وما يمثله من أهمية للأسر الكويتية.

 

يأتي المرسوم في إطار التوجه نحو تطوير منظومة الرعاية السكنية، والاستفادة من آليات التمويل العقاري لتوفير حلول تساعد المستحقين على الحصول على مساكن، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها التشريعات والجهات المختصة.

وكان مشروع المرسوم قد حظي بموافقة مجلس الوزراء في سبتمبر 2026، وجرى الإعلان حينها عن أنه يتكون من 15 مادة. وتناول المشروع مسارات مرتبطة بشراء وحدة سكنية من مطور عقاري، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقًا للضوابط المنظمة لكل مسار.

كما تضمنت التفاصيل المنشورة عن المشروع تنظيم التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، مع إمكانية الجمع بين النوعين وفقًا للضوابط التي يحددها بنك الكويت المركزي. وأشارت تلك التفاصيل إلى نظام للسداد بأقساط شهرية متساوية، قد تمتد مدته إلى 25 عامًا، وفقًا للشروط المعتمدة.

ويكتسب المرسوم أهمية من ارتباطه بملف الرعاية السكنية في الكويت، إذ يفتح المجال أمام تطوير آليات التمويل المستخدمة في تلبية احتياجات المواطنين السكنية، إلى جانب الجهود التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير المدن والمناطق السكنية.

وتبقى التفاصيل التنفيذية وشروط الاستفادة والفئات المشمولة من النقاط الأساسية التي ينبغي الرجوع فيها إلى النص الرسمي للمرسوم واللوائح المعتمدة، لضمان معرفة دقيقة بحقوق المستفيدين والتزاماتهم وآليات التقديم.