ونشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل التعديلات يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2026، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وتشمل التغييرات العمر التشغيلي للحافلات، ومتطلبات الفحص الفني الدوري، وصلاحية بطاقات التشغيل، والنطاق الجغرافي المسموح بممارسة النشاط داخله.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز معايير السلامة وتنظيم تشغيل المركبات المستخدمة في النقل التعليمي.

وبحسب التعديلات المنشورة، تقرر خفض العمر التشغيلي الأساسي لحافلات النقل التعليمي من 12 عامًا إلى 10 أعوام، على أن يُحسب العمر اعتبارًا من سنة صنع الحافلة.

لكن القرار لا يعني منع جميع الحافلات التي تجاوزت عشر سنوات من العمل بصورة تلقائية، إذ تضمنت اللائحة آلية استثنائية تسمح بتمديد العمر التشغيلي وفق شروط محددة.

وتتيح هذه الآلية استمرار تشغيل الحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا حتى 15 عامًا من سنة الصنع، بينما يبلغ الحد الأقصى 12 عامًا للحافلات التي لا تزيد سعتها على 15 راكبًا.

واشترطت الهيئة العامة للنقل للاستفادة من التمديد اجتياز الفحص الفني الدوري كل ستة أشهر، اعتبارًا من تجاوز الحافلة عمرها التشغيلي الأساسي البالغ عشر سنوات.

كما أكدت التعديلات عدم إصدار بطاقة تشغيل للحافلة المستفيدة من التمديد أو تجديدها إلا بعد اجتياز الفحص الفني بنجاح، بشرط ألا يكون قد مضى على إجراء الفحص أكثر من ستة أشهر.

وتأتي هذه المتطلبات لضمان استمرار خضوع الحافلات الأقدم للفحوص الفنية المطلوبة طوال فترة تشغيلها الإضافية.

وفيما يتعلق ببطاقات التشغيل، حددت اللائحة مدة صلاحية البطاقة بسنة واحدة للحافلات التي لم تتجاوز العمر التشغيلي الأساسي، مقابل ستة أشهر للحافلات التي مُدد عمرها التشغيلي.

ولا يجوز أن تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني الدوري، أيها أقرب.

كما قصرت التعديلات ممارسة نشاط النقل التعليمي بالحافلات التي مُدد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص فقط.

أما الحافلات الأخرى فتظل خاضعة للضوابط التي تسمح بنقل الطلاب والطالبات من مدينة الترخيص إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى والعودة منها.

وتضمنت اللائحة كذلك تنظيم الترخيص المقيد للمنشآت لمدة 60 يومًا لاستكمال متطلبات الترخيص، دون السماح بممارسة النشاط خلال تلك المدة.

وأتاحت تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثين يومًا، وفق الشروط والمدد الجديدة.

ومن المقرر أن تسري هذه التعديلات بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أنها معتمدة بالفعل لكنها ليست واجبة التطبيق الفوري اعتبارًا من يوم نشرها.

ويُنصح مشغلو النقل التعليمي بمراجعة متطلبات اللائحة والاستعداد للالتزام بالفحوص الفنية وبطاقات التشغيل ونطاق العمل المسموح به عند بدء سريان الأحكام الجديدة.

المصدر: جريدة أم القرى الرسمية – الهيئة العامة للنقل السعودية – صحيفة عكاظ.

تاريخ الخبر: 7 نوفمبر 2026.