كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية سد الشواغر الوظيفية في القطاع الحيوي، حيث أعلن الوكيل د. خالد العجمي عن اعتماد "القرعة العلنية" يوم الثلاثاء المقبل لاختيار المرشحين المتساويين في النتائج، في خطوة تهدف لترسيخ العدالة المطلقة.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة التعميم الإداري رقم 10 لسنة 2026، والذي ينظم التواجد الميداني في مقار العمل بنسبة 50%، مما يشير إلى توجه جديد في إدارة بيئة العمل وتوزيع المهام الإدارية بما يضمن استمرارية الإنتاجية تحت أي ظرف.

ومن جانبها، أوضحت المصادر أن التعاقدات الجديدة ستكون لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائياً، مع توفير مزايا مالية محفزة تهدف إلى جذب الكوادر المتخصصة للعمل في القطاع التعاوني، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي حالياً.

وأوضحت الوزارة أن عمليات اختيار الناجحين تمت بدقة عالية بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية، حيث سيتم توقيع العقود رسمياً الأسبوع المقبل بالتعاون مع اتحاد الجمعيات، لضمان مباشرة العمل فور إنجاز الإجراءات التنظيمية.

وأكدت التقارير أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التقديم لتخصصات متنوعة تشمل (الأمن السيبراني، المحاسبة، القانون، والحاسب الآلي) لحملة البكالوريوس، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص لحملة الدبلوم والثانوية العامة في 76 جهة مختلفة.

وفيما يخص التدريب، شددت المصادر على أن الإعلان المرتقب سيتضمن برامج تدريبية مكثفة للوظائف الفنية، لضمان تأهيل الكوادر وتوزيعهم جغرافياً بما يتناسب مع محيط سكنهم، لتسهيل عملية الالتحاق بالعمل وتقليل أعباء التنقل.