كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشاجرة بين عدد من الأشخاص في محافظة الشرقية، وانتهت الإجراءات إلى ضبط خمسة أشخاص اتهمهم موظف بالتعدي عليه بالسب والضرب أثناء مباشرته أعمال رصف طريق أساسي يمر بإحدى القرى.

وبحسب ما أسفر عنه الفحص، تلقى مركز شرطة ههيا في الشرقية بلاغاً بتاريخ 24 الجاري من موظف يقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأفاد في بلاغه بتضرره من خمسة أشخاص بسبب تعديهم عليه أثناء عمله في رصف الطريق.

وأوضح البلاغ أن أعمال الرصف توقفت أمام منازل المشكو في حقهم نتيجة عطل في المعدة، فيما استُكملت الأعمال في الجهة المقابلة من الطريق، وبحسب ما ورد، كان ذلك سبب الواقعة محل البلاغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وهم مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وفقاً لما ورد في البلاغ وللسبب ذاته، واتُخذت الإجراءات القانونية.

العقوبات الواردة في قانون العقوبات

وتنص المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من يتعدى على موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء أداء وظيفته أو بسبب أدائها، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري.

ووفقاً للمادة 137، إذا اقترن التعدي أو المقاومة بالضرب أو ترتب عليه جرح، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري، وتشدد المادة العقوبة إلى الحبس إذا وقع الضرب أو الجرح باستخدام أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، أو إذا بلغت الإصابة درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241.

كما تحدد المادة 137 مكرر حداً أدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137، بواقع 15 يوماً للحبس و10 جنيهات للغرامة، عندما يكون المجني عليه موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة في السكك الحديدية أو وسائل النقل العام الأخرى، ويقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

أما المادة 137 مكرر أ، فتنص على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يستخدم القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله دون حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، إذا لم يحقق الجاني غرضه، وترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا بلغ الجاني مقصده.

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، كما تصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا نتج عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة، وتكون السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الوفاة.