وأوضح لافروف أن هذا الوضع مستمر رغم مضي أكثر من عام على اعتماد قانون في أرمينيا يطلق إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتعارض مع عضوية التكتل الاقتصادي الأوراسي، وهو أمر يعترف به قادة أرمينيا، بمن فيهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

تعليق التمثيل وحق التصويت

وقال لافروف إن الأطراف اتفقت على بحث تعليق تعيين ممثلي أرمينيا في أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب تعليق حقها في التصويت.

وربط ذلك بالمادة 25 من نظام المنظمة، التي تنص على حرمان الدولة العضو من التصويت إذا تجاوزت ديونها المستحقة للمنظمة سنتين. وأضاف: «لم نغلق الباب نهائيا ومنفتحون على الحوار مع الجانب الأرمني ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها».

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قد قال إن أرمينيا تحاول تحميل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مسؤولية القرارات التي تتخذها يريفان.