مصر تشكل لجنة عليا لإدارة سواحل المتوسط وتوحيد خطط المحافظات الساحلية

وبموجب مشروع القرار، تضم اللجنة الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، فيما تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهمة مقرر اللجنة. وتضع اللجنة قواعد عملها وتوزع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات بما يضمن التكامل بين مستويات الإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

اعتماد الخطط والفصل في الاختصاصات

تتولى اللجنة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المرتبطة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بهدف مواءمة خطط الدولة والأنشطة التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

كما تنظر في مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، وتفصل في الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناء على عرض الأمانة الفنية. 

وتشمل مهامها أيضاً إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وتوجيه مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لها.

وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية كلٌّ فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

أمانة فنية لمتابعة الخطط والمشروعات

ينص القرار على إنشاء أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تضم ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة مقرراً.

وتراجع الأمانة الفنية خطط اللجان المحلية وتتابعها، وتدمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. كذلك تضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية، وتدرس المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية قبل عرضها على اللجنة العليا لاعتمادها.

وتشمل اختصاصاتها أيضاً إبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها رسمياً، وتحديث خطط الإدارة المتكاملة، ومراجعة تقارير اللجان المحلية وإعداد تقرير موحد بالنتائج والتوصيات. وتعقد الأمانة الفنية اجتماعاً كل شهرين أو عند الحاجة.

لجان محلية في ثماني محافظات ساحلية

تعمل لجان محلية برئاسة المحافظين في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء. وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في كل محافظة، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي.

وتبدي اللجان المحلية رأيها في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات لضمان التكامل بينها، وتتابع المخططات القائمة وتقيّمها، كما تراجع خرائط المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية. وتعقد اجتماعاتها شهرياً أو كلما دعت الحاجة، على أن تحال مخرجاتها وتوصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة العليا.

وفي قرار منفصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر» بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026. وتستهدف المرحلة الثانية دعماً لإصلاحات في التنافسية وبيئة الأعمال، وصمود الاقتصاد الكلي أمام الصدمات الخارجية، والانتقال الأخضر.