نظم المجلس القومي للمرأة أولى ورش العمل المتخصصة ضمن مشروع «إجراءات من أجل المساواة بين الجنسين في النقل الحضري»، بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبمشاركة العاملين والعاملات في الوزارة والهيئات التابعة لها، واستمرت الورشة ثلاثة أيام، وركزت على دعم تكافؤ الفرص وتعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة في قطاع النقل.

ويستهدف المشروع رفع الوعي بمبادئ المساواة بين الجنسين، بما يدعم مراعاة احتياجات النساء والفتيات عند تخطيط خدمات النقل الحضري وتطويرها، كما تناولت الورشة سبل تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع وتحسين استجابة الخدمات لمتطلبات السلامة والشمول.

وقالت صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، إن الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة النقل تمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود المرأة في قطاع النقل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وأضافت أن العمل المشترك يستهدف تطوير خدمات نقل أكثر أمانًا وشمولًا، تراعي احتياجات النساء والفتيات.

وخلال فعاليات الورشة، تناول مايكل أيوب، الخبير التنموي والمدير التنفيذي لمؤسسة ويل سبرينج، أهمية الثقافة المؤسسية والقيادة الشمولية في توفير فرص متساوية للجميع داخل بيئات العمل.

من جانبها، عرضت سماح حلمي، الخبيرة التنموية في مجالات تمكين المرأة، أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المرأة في بيئة العمل، مؤكدة أهمية رفع الوعي بهذه التحديات والتعامل معها.

واستعرضت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الخدمات التي يقدمها المكتب، ودوره في تعريف النساء بحقوقهن وتوعيتهن بوسائل الحصول على الدعم والحماية.

كما تناول المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، صور العنف ضد المرأة وآليات مواجهته، إلى جانب الإطار القانوني المرتبط بمكافحة هذه الممارسات.

وقدمت ميرال درع، استشاري بناء الهوية الشخصية والاتصالات، جلسة حول مهارات اتخاذ القرار ووسائل التواصل الفعال.

وشهدت الورشة جلسة تفاعلية ناقش خلالها المشاركون تحديات السلامة في وسائل النقل، وانتهت إلى طرح مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير خدمات نقل أكثر أمانًا وقدرة على الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات.