وجاء القرار بناءً على توجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، واستنادًا إلى أحكام لائحة التعليم الشاملة الصادرة عام 2026، وفق البيان الرسمي الذي نشرته الوزارة يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026.

وأكدت وزارة التربية أن التنظيم الجديد يقضي بالاكتفاء باختبار قصير واحد فقط في كل مادة دراسية خلال الفترة الحالية، بدلًا من إجراء اختبارين قصيرين للفئات التي شملها القرار.

وأوضحت أن القرار يسري على جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية، بما يجعل هذه الفئات مشمولة بالتعديل المعتمد في آلية التقييم.

وكشفت الوزارة عن إجراء مهم لصالح الطلبة الذين سبق لهم أداء اختبارين قصيرين في المادة الدراسية نفسها قبل الإعلان عن القرار الجديد.

وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيتم احتساب الدرجة الأعلى من بين الاختبارين، بدلًا من احتساب متوسط الدرجتين أو إلزام الطالب بإعادة التقييم، وذلك تحقيقًا لمصلحته وضمانًا للعدالة في تقدير مستواه الدراسي.

ويعني ذلك أن الطالب الذي حصل على درجتين مختلفتين في اختبارين قصيرين للمادة الواحدة سيستفيد من الدرجة الأعلى وفق الآلية التي أعلنتها وزارة التربية، دون الحاجة إلى إجراء اختبار إضافي بسبب التعديل الجديد.

وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن القرار لا يشمل طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية، حيث يستمر العمل بالنسبة إليهم بنظام الاختبارين القصيرين لكل مادة دراسية.

وأكدت أن كل اختبار من الاختبارين المقررين لهذه الصفوف الثلاثة مخصص له خمس درجات، وفق الأحكام المنصوص عليها في لائحة التعليم الشاملة المعتمدة.

ويترتب على هذا الاستثناء استمرار آلية التقييم الخاصة بالصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى دون تغيير بموجب القرار المعلن، بينما تستفيد الفئات الأخرى المحددة من الاكتفاء باختبار قصير واحد.

وشددت وزارة التربية على أن تنظيم الاختبارات لا يهدف فقط إلى تقليل عدد الاختبارات، وإنما يأتي أيضًا ضمن جهودها لتوحيد إجراءات التقييم في المدارس وتحقيق الوضوح في طريقة احتساب الدرجات.

وأشارت إلى أهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ومستويات التحصيل الدراسي المختلفة، بما يضمن أن تكون إجراءات التقييم أكثر اتساقًا مع احتياجات المتعلمين وظروفهم التعليمية.

كما أكدت حرصها على تطبيق أحكام لائحة التعليم الشاملة بصورة موحدة، ومنع اختلاف إجراءات التقييم بين المدارس أو الفئات التعليمية المشمولة بالتعليمات الرسمية.

ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة لأولياء الأمور الذين يتابعون نتائج أبنائهم خلال الفصل الدراسي، حيث يوضح بصورة مباشرة عدد الاختبارات المطلوبة وكيفية التعامل مع الحالات التي أُجري فيها اختباران قبل صدور التعديل.

ومن المهم التأكيد أن القرار يتعلق بالاختبارات القصيرة خلال الفترة الدراسية الحالية، ولا يتضمن الإعلان الرسمي إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي أو جميع أشكال التقييم الأخرى.

كما أن احتساب الدرجة الأعلى ينطبق على الطلبة المشمولين الذين أدوا اختبارين قصيرين في المادة الواحدة، ولا يجوز تعميم هذه القاعدة على الصفوف المستثناة أو على أنواع أخرى من الاختبارات دون تعليمات رسمية.

ودعت الوزارة من خلال توضيحاتها إلى الالتزام بأحكام لائحة التعليم الشاملة والإجراءات المنظمة للتقييم، بما يساعد المدارس والمعلمين والطلبة على التعامل مع التعديل بطريقة واضحة وعادلة.

وأكدت أن تطوير الممارسات التربوية والتقييمية يمثل جزءًا من جهودها لتحقيق التوازن بين قياس التحصيل العلمي ومراعاة الظروف الدراسية، وصولًا إلى بيئة تعليمية محفزة تدعم التعلم وترتقي بمخرجات العملية التعليمية.

ويُنصح أولياء الأمور والطلبة بمتابعة التعليمات الصادرة عن إدارات المدارس ووزارة التربية الكويتية بشأن تنفيذ القرار، والتأكد من الصفوف المشمولة وآليات احتساب الدرجات خلال الفترة الحالية.

ويُعد القرار نافذًا ضمن تنظيم الاختبارات القصيرة للفترة الدراسية الحالية وفق ما أعلنته الوزارة، وليس مجرد مقترح أو توصية لا تزال قيد الدراسة.

المصدر: وزارة التربية الكويتية – وكالة الأنباء الكويتية «كونا» – صحيفة الأنباء – صحيفة الجريدة.