الخط
خطوط عربية

وجهت وزارة الداخلية القطرية تحذيرًا مهمًا إلى المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمنشآت بشأن ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم داخل الدولة، مؤكدة أن بعض المخالفات المرتبطة بالتأشيرات وتشغيل العمالة قد تؤدي إلى عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامات المالية.

وجاءت هذه التوضيحات خلال ندوة توعوية نظمتها إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات، بهدف رفع الوعي بالالتزامات القانونية وتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤثر على الأفراد والمنشآت.

وأوضحت الوزارة أن الاتجار بالتأشيرات بصورة غير قانونية من المخالفات التي تستوجب المساءلة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال قطري عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، بينما قد ترتفع الغرامة إلى 100 ألف ريال في حالة تكرارها. وتأتي هذه العقوبات ضمن أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهو قانون معمول به بالفعل وليس تشريعًا جديدًا بدأ تطبيقه خلال الأيام الأخيرة.

وأشار الرائد سعود حمد البريدي، رئيس قسم التوقيف بإدارة البحث والمتابعة، إلى أن المخالفات لا تقتصر على الاتجار بالتأشيرات، بل تشمل أيضًا قيام أصحاب الأعمال بالسماح للعمال الذين استقدموهم بالعمل لدى جهات أخرى بالمخالفة للقانون، أو تشغيل عمالة دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد أن بعض هذه المخالفات قد تترتب عليها عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية كبيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق طبيعة كل حالة.

وفيما يتعلق بإجراءات الإقامة، حذرت الوزارة من التأخر في استصدار أو تجديد إقامات العمالة ضمن المواعيد القانونية، موضحة أن عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المقررة قد يعرض المخالف لغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في الحالات التي ينطبق عليها هذا الجزاء. كما أشارت إلى التزامات أخرى تقع على أصحاب العمل، من بينها إخطار الجهات المختصة خلال المواعيد القانونية في الحالات التي تستلزم ذلك، إذ قد تصل الغرامات المرتبطة ببعض مخالفات الإخطار إلى 50 ألف ريال.

ودعت وزارة الداخلية أصحاب الأعمال إلى توثيق عقود العمل وتوفير السكن المناسب للعمالة والالتزام بإجراءات الإقامة والتصاريح القانونية، كما حثت الوافدين الذين انتهت مدد إقامتهم ويرغبون في مغادرة الدولة، وليس لديهم قضايا قانونية أخرى معلقة، على مراجعة إدارة البحث والمتابعة طوعًا لبحث أوضاعهم والإجراءات اللازمة لمغادرتهم وفق القانون. وتؤكد هذه التوضيحات أهمية مراجعة صلاحية التأشيرات والإقامات والتأكد من استيفاء الالتزامات القانونية، مع ضرورة الانتباه إلى أن الغرامات المذكورة هي حدود عقوبات لمخالفات محددة، وليست مبالغ تفرض تلقائيًا على جميع المقيمين أو أصحاب العمل.

المصدر: وزارة الداخلية القطرية وصحيفة The Peninsula.