الخط
خطوط عربية

بدأت مملكة البحرين اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، في خطوة جديدة تمس شريحة واسعة من الوافدين وأصحاب الأعمال، وتأتي ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية وتنظيم حصول الفئات المشمولة على الخدمات الطبية من خلال نظام تأميني متكامل. وأكد المجلس الأعلى للصحة أن البرنامج دخل حيز التطبيق اعتبارًا من اليوم، مع استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين دون تغيير، ومواصلة العمل على تحسين جودتها وكفاءتها.

وأوضح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن البرنامج يهدف إلى توفير تغطية صحية منظمة للمقيمين المشمولين به، تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، إلى جانب علاج الحالات الطارئة والحوادث، وفق المنافع والضوابط المعتمدة ضمن الرزمة الصحية الإلزامية. كما يتيح البرنامج رزمًا تأمينية اختيارية توفر مزايا إضافية وفق احتياجات الأفراد وأصحاب العمل، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز استدامة القطاع الصحي.

وبحسب ما أعلنته الجهات المعنية، يتم تطبيق النظام الجديد بصورة تدريجية، بالتزامن مع إجراءات إصدار أو تجديد تصاريح العمل أو الإقامة للفئات المشمولة. وتهدف هذه الآلية إلى منح أصحاب الأعمال والمنشآت فرصة لاستكمال المتطلبات اللازمة بصورة منظمة، وضمان الانتقال السلس إلى النظام التأميني الجديد. ويعني ذلك أن بدء التطبيق لا يستلزم انتقال جميع المقيمين إلى النظام دفعة واحدة، وإنما يجري التنفيذ وفق المراحل والآليات التي تحددها الجهات المختصة.

وأكدت التوضيحات الرسمية أن البرنامج لا يشمل المواطنين البحرينيين، ولا العمالة المنزلية، ولا المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، مع استمرار الترتيبات الصحية القائمة لهذه الفئات دون تغيير. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات، لأنها توضح الفئات المستهدفة بالتطبيق الحالي وتساعد على تجنب الالتباس بشأن نطاق الالتزام بالتغطية التأمينية الجديدة.

وشدد المجلس الأعلى للصحة على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وشركات التأمين وأصحاب الأعمال لضمان نجاح مراحل التطبيق، مع استمرار العمل على توعية المنشآت بالمتطلبات التنظيمية والإجرائية. ويُنصح المقيمون وأصحاب الأعمال بمتابعة التعليمات الرسمية المتعلقة بوثائق التأمين الصحي وإجراءات إصدار وتجديد التصاريح، وعدم الاعتماد على معلومات غير معتمدة بشأن الرسوم أو المواعيد أو الفئات المشمولة. ويُعد بدء تطبيق البرنامج تطورًا مهمًا للمقيمين في البحرين، لارتباطه المباشر بإجراءات العمل والإقامة والحصول على خدمات الرعاية الصحية.

المصدر: أخبار الخليج البحرينية وصحيفة الأيام البحرينية.