المرأة اللبنانية بين أعباء الأزمات وفجوات الحماية والتمثيل

أعباء النزوح والعمل والإغاثة

دفعت الأزمات المتلاحقة، بما فيها ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل وتداعيات المواجهات العسكرية في مناطق واسعة ولا سيما الجنوب، كثيرًا من النساء إلى تحمّل مسؤوليات إضافية داخل أسرهن. 

وشمل ذلك الإعالة أو البحث عن مصادر دخل بديلة وتدبير الاحتياجات اليومية للأطفال وكبار السن، خصوصًا لدى الأسر التي فقدت مساكنها أو مصادر رزقها.

وامتد الدور إلى الاستجابة الإنسانية، من خلال مشاركة نساء ومتطوعات وناشطات في حملات الإغاثة وتجهيز المساعدات الغذائية والطبية ومساندة العائلات النازحة والعمل في مراكز الإيواء والمبادرات المجتمعية. كما برز دور جمعيات تقودها نساء في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين.

وتزداد صعوبة هذه الأعباء لدى الحوامل والمرضعات والنساء ذوات الإعاقة، في ظل الحاجة إلى خدمات صحية واجتماعية متخصصة والضغوط الواقعة على النظام الصحي.

مؤشرات على تراجع فرص العمل

تؤدي النساء أدوارًا في قطاعات التعليم والصحة والتجارة والخدمات والصناعات الصغيرة والحرف، واتجهت كثيرات إلى مشروعات منزلية وأعمال مستقلة لتعويض تراجع فرص العمل. لكنهن ما زلن يواجهن فجوة في الأجور وصعوبات في الحصول على التمويل والحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وبحسب مسح لمنظمة العمل الدولية أُجري في مايو 2026 وشمل 2485 عاملًا في القطاع الخاص، بلغت نسبة النساء اللاتي لم يعدن يعملن 44.3% من النساء المشمولات بالمسح، في مؤشر على تأثير التصعيد العسكري والاضطرابات الاقتصادية في فرص عملهن.

وفي الزراعة، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إن جهودها لدعم المزارعين خلال الأزمات وصلت في أبريل 2026 إلى 1193 مزارعًا، شكلت النساء 44% منهم. 

وأشارت إلى أن المشاركة النسائية تجاوزت مشاركة الرجال في مناطق زراعية رئيسية، بينها البقاع والنبطية والجنوب، حيث تسهم النساء في الزراعة والحصاد وتصنيع المنتجات وتسويقها.

تحسن محدود في التمثيل وتحديات الحماية

سياسيًا، سجلت الانتخابات البلدية لعام 2025 ارتفاعًا في حصة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية إلى 10.37%، مقابل نحو 5.4% عام 2016، وفق بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

غير أن النسبة تبقي تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار محدودًا، مع استمرار الحاجة إلى توسيع فرص القيادة والمشاركة في إدارة الشؤون المحلية والوطنية.

وفي المقابل، تشير خطة الاستجابة للبنان لعام 2026 إلى أن النساء والفتيات يمثلن 97% من الحالات المبلغ عنها للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتسلط هذه النسبة الضوء على الحاجة إلى خدمات حماية ودعم نفسي وقانوني وصحي، ولا سيما في المناطق الريفية ومراكز النزوح.

وتبقى مشاركة النساء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، ودعم المشروعات الصغيرة والتعليم والرعاية الصحية، مرتبطة بتوفير فرص متكافئة للتوظيف والقيادة، وتسهيل التمويل والتدريب، وتعزيز الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال.