أوقفت الشرطة الفرنسية 135 شخصاً، السبت، خلال عمليات تأمين احتجاجات متجددة ضد غلاء المعيشة في مناطق عدة من البلاد، فيما توسع التحقيق في حادث إطلاق نار وقع الجمعة قرب باريس، بتوقيف ثلاثة أشخاص إضافيين.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن قوات الأمن صادرت خلال العمليات ذخيرة وألعاباً نارية ومقاليع وكرات معدنية، إلى جانب أسلحة يدوية الصنع، وأضاف أنه لم تُسجّل «أي حوادث كبيرة» حتى وقت إدلائه بتصريحه.

وتأتي هذه الإجراءات مع عودة التظاهرات المناهضة لارتفاع كلفة المعيشة، في ظل مخاوف السلطات من تكرار أعمال العنف والنهب التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر.

ونشرت السلطات نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين التحركات، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، مع توجيهات لمنع تجدد أعمال العنف في الشوارع.

توقيفات إضافية في تحقيق إطلاق النار

وفي قضية منفصلة، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين يشتبه في أنهم من أفراد عائلة منفذ إطلاق النار أو من أصدقائه، ضمن التحقيق في الهجوم الذي وقع قرب باريس.

وكانت الشرطة قد احتجزت شخصاً من الدائرة المقربة للمشتبه فيه بعد وقت قصير من الهجوم، الذي وقع الجمعة، ولم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن الموقوفين، كما لم تؤكد ما أوردته تقارير إعلامية عن احتمال وجود والدة المشتبه فيه، البالغ 39 عاماً، بينهم.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، من بينهم فتاة في الثانية عشرة، بعدما أطلق مسلح النار من مركبة على ثلاثة مواقع في بلدتي تراب ولا فيرير، وألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه بعد فترة وجيزة من الواقعة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بأنه «هجوم إرهابي وعنصري يشكل نقطة تحول في تاريخ فرنسا».