قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، التي تطعن على قرارات حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان وإغلاق أنشطة ترفيهية في منشآت فندقية وسياحية، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وأقام الدعوى محامٍ ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، وتطلب الدعوى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان وغيره من المناسبات الدينية، والمتعلق بغلق محال بيع المشروبات الكحولية.

كما تضمنت طلبات الدعوى إلغاء حظر بيع وتناول الخمور للمصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية خلال رمضان، إلى جانب إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة، وما يترتب على ذلك من آثار.

أسانيد الطعن

وقالت صحيفة الدعوى إن القرارات المطعون عليها هي قرارات إدارية فردية، ووصفتها بأنها تمس الدستور والقانون والحريات والاقتصاد، وذكرت الصحيفة أن هذه الإجراءات، بحسب ما ورد فيها، تشمل تجريم العمل في قطاع السياحة وتقديم الخمور، ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون خلال المناسبات الدينية.

وأضافت الصحيفة أن تلك القرارات، وفقًا للدعوى، تصدر بصورة تلقائية رغم ما اعتبرته أوجه عوار وفساد وبطلان، مشيرة إلى ما قالت إنه آثار سلبية على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العاملين والمستثمرين.

وبحسب الدعوى، تتضمن القرارات محل الطعن حظر تناول الخمور على المصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية، ومنع بيعها خلال شهر رمضان، مع الغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص، كما أشارت إلى منع الحفلات الغنائية والراقصة وتنفيذ حملات تفتيشية لضمان تطبيق الإجراءات.

واستندت الدعوى إلى القول بمخالفة القرار لأحكام الدستور، ولا سيما النصوص المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والحريات الشخصية، والحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، واعتبرت أن القرار ينطوي على اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية، وعيب عدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة، إلى جانب ما وصفته بعدم توافر شروط السبب والشكل.