وتوفر الهيئة قنوات إلكترونية وحضورية لإنجاز هذه المعاملات، مع إتاحة خدمات إضافية تشمل الحجز المسبق للمواعيد والخدمة المستعجلة والتوصيل البريدي للبطاقات الصادرة إلكترونيًا.

وتختلف الرسوم المقررة بحسب جنسية مقدم الطلب وعمره وطريقة الحصول على الخدمة، وهو ما يستدعي مراجعة الفئة الصحيحة قبل بدء الإجراءات أو سداد أي مبالغ.

وتُعد هذه الخدمات من الإجراءات الحكومية القائمة بالفعل، وليست قرارًا جديدًا بفرض رسوم أو استحداث إعفاءات على بطاقات الهوية.

وبحسب المعلومات الرسمية المنشورة، تبلغ رسوم إصدار بطاقة الهوية بدل فاقد أو تالف للمواطن البحريني الذي يقل عمره عن 60 عامًا أربعة دنانير بحرينية.

أما المقيمون غير البحرينيين فتبلغ الرسوم الأساسية لإصدار بطاقة بديلة لهم عشرة دنانير بحرينية، وفق تفاصيل الخدمات المعتمدة لدى الهيئة.

وتُضاف رسوم بريدية قدرها دينار بحريني واحد عند إنجاز المعاملة عبر القنوات الإلكترونية التي تتضمن توصيل البطاقة، ما يجعل التكلفة تختلف عن المراجعة الحضورية.

كما توفر الهيئة خدمة مستعجلة برسوم إضافية، ويجب التمييز بين رسم إصدار البطاقة ورسم الاستعجال وأجور التوصيل حتى لا يحدث التباس بشأن إجمالي المبلغ المستحق.

ومن أبرز التسهيلات التي توضحها الهيئة إعفاء المواطنين البحرينيين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف عند تقديم الطلب من خلال الخدمة الإلكترونية.

ويختلف الوضع عند الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة، حيث تبلغ الرسوم المقررة لهذه الفئة أربعة دنانير بحرينية لإصدار البطاقة البديلة.

كما تبقى رسوم البريد البالغة دينارًا واحدًا مستحقة عند اختيار التقديم الإلكتروني مع التوصيل، حتى في الحالات التي تكون فيها رسوم إصدار البطاقة نفسها معفاة.

ولذلك ينبغي لكبار المواطنين وأفراد أسرهم الانتباه إلى أن الإعفاء يتعلق برسوم الخدمة الإلكترونية الأساسية، وليس بالضرورة جميع المصروفات المرتبطة بالتوصيل أو الخدمات الإضافية.

وفيما يتعلق بالخدمة المستعجلة، تحدد الهيئة رسومًا إضافية قدرها عشرة دنانير بحرينية عند استخدام مراكز الخدمة السريعة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروطها.

أما بعض خدمات بطاقة الهوية لغير البحرينيين فتبلغ تكلفتها في مكاتب الخدمة المستعجلة عشرين دينارًا بحرينيًا إجمالًا، وفق الفئة وطريقة التقديم.

وتتيح الهيئة إنجاز عدد من معاملات الهوية داخل مراكز الخدمة خلال نحو ثلاثين دقيقة عند اكتمال جميع المتطلبات، بينما تستغرق المعاملة الإلكترونية عادة يومي عمل قبل إجراءات التوصيل.

وتختلف المواعيد بحسب نوع المعاملة وفئة المستفيد، ولذلك ينبغي عدم اعتبار المدة المنشورة ضمانًا لاستلام البطاقة في الوقت نفسه إذا كانت هناك مستندات ناقصة أو إجراءات أخرى مطلوبة.

وبالنسبة للمستندات والشروط، تشترط الهيئة وجود جواز سفر ساري المفعول وعنوان سكني صحيح ومسجل وفق متطلبات السجل السكاني وخدمات بطاقة الهوية.

كما يجب توفير صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع مراعاة أي متطلبات إضافية تتعلق بتحديث الصورة أو البيانات الشخصية.

وقد يطلب النظام الإلكتروني مستندات داعمة لإثبات عنوان السكن أو الحالة الأسرية، مثل إقرار السكن أو مستندات إثبات العلاقة الزوجية في الحالات التي تتطلب ذلك.

وتظهر المستندات الإضافية المطلوبة خلال تقديم الطلب عندما لا تكون البيانات اللازمة متوافرة أو مكتملة في الأنظمة الحكومية المرتبطة بالخدمة.

وفي حالة عدم تسجيل البيانات الحيوية للشخص في السجل السكاني، تشترط الهيئة الحضور إلى مركز الخدمة لاستكمال البصمة والتوقيع للفئات التي تنطبق عليها هذه المتطلبات.

ويشمل ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات فأكثر ولم تُسجل بياناتهم الحيوية مسبقًا، مع مراعاة الاستثناءات المنشورة لبعض الفئات.

كما توجد ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة فيما يتعلق بالمواعيد والحضور وإجراءات الخدمة، بهدف تسهيل إنجاز معاملاتهم.

ومن المهم مراجعة التعليمات المرتبطة بفئة مقدم الطلب، لأن متطلبات المواطن البحريني قد تختلف عن متطلبات المقيم أو مواطن إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

أما طريقة التقديم الإلكتروني، فتبدأ بالدخول إلى البوابة الوطنية لمملكة البحرين واختيار خدمات بطاقة الهوية، ثم خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف.

وبعد ذلك يتبع المستفيد خطوات التحقق من الهوية ومراجعة البيانات المسجلة، ويضيف المستندات المطلوبة إذا طلبها النظام أثناء استكمال المعاملة.

ويختار مقدم الطلب طريقة استلام البطاقة المتاحة له، ثم يسدد الرسوم المستحقة بحسب الفئة ونوع الخدمة المختارة.

ويمكن الاستفادة من خدمات الحجز والاستفسار عن المواعيد لمن يحتاج إلى الحضور الشخصي إلى أحد مراكز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وتوفر الهيئة مراكز لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى ومجمع السيف بالمحرق، مع ترتيبات مختلفة لاستقبال المتعاملين وفق نوع الخدمة والمواعيد المعتمدة.

وبالنسبة لبعض معاملات العمالة الوافدة المسجلة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، قد تتطلب المراجعة الحضورية حضور صاحب العمل أو الشخص المخول رسميًا بمتابعة المعاملة.

كما تنطبق متطلبات مستقلة على بعض فئات المقيمين غير المسجلين لدى هيئة تنظيم سوق العمل ومواطني دول مجلس التعاون، وفق وضعهم القانوني والوثائق المطلوبة.

ويُنصح المواطنون والمقيمون بالمحافظة على بطاقات هويتهم، والمبادرة إلى طلب البديل عند فقدانها أو تلفها، وعدم الاعتماد على وسطاء غير معتمدين لإنجاز الإجراءات.

كما ينبغي التأكد من صلاحية جواز السفر وصحة العنوان والبيانات الشخصية قبل التقديم، حتى لا تتأخر المعاملة بسبب الحاجة إلى تحديث معلومات أساسية.

وتظل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين المرجع الرسمي لتحديد رسوم إصدار بطاقات الهوية البديلة وشروط الإعفاء وطرق التقديم ومواعيد الإنجاز.

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.