وتستهدف الخدمة المقيمين الذين حالت ظروف معينة دون عودتهم خلال المدة المعتادة المسموح بها للبقاء خارج الدولة، شريطة تقديم سبب يبرر التأخير والحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتتيح الهيئة تقديم الطلب إلكترونيًا من خارج الإمارات، مع تحديد شروط تتعلق بصلاحية الإقامة والمدة التي قضاها المقيم خارج البلاد والمهلة المسموح بها للدخول بعد الموافقة.

وتُعد هذه الخدمة من الإجراءات الحكومية السارية بالفعل، وليست قرارًا جديدًا بإلغاء قاعدة الستة أشهر أو السماح لجميع المقيمين بالعودة تلقائيًا دون تصريح.

وبحسب القاعدة العامة المنشورة على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، فإن المقيم الأجنبي الذي يبقى خارج الدولة أكثر من 180 يومًا متواصلة قد يفقد صلاحية إقامته للدخول وفق الأحكام المنظمة.

ومع ذلك، توجد استثناءات قانونية لبعض فئات الإقامة، بالإضافة إلى خدمة خاصة تتيح للمقيمين المؤهلين تقديم طلب لإعادة الدخول بعد تجاوز المدة المحددة.

وتشمل الحالات التي قد تبرر التأخر في العودة ظروف الدراسة أو العمل أو العلاج خارج الإمارات، مع ضرورة تقديم المستندات المناسبة لإثبات السبب الذي أدى إلى استمرار الغياب.

ولا تعني هذه الأمثلة الموافقة التلقائية على الطلب، إذ تظل الجهة المختصة مسؤولة عن تقييم المبررات والتحقق من استيفاء الشروط قبل إصدار التصريح.

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من الخدمة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم الطلب أثناء وجود المقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تُستخدم هذه الخدمة بعد دخوله البلاد.

كما يجب أن يكون المستفيد قد أمضى أكثر من 180 يومًا خارج الدولة، وأن تكون المدة المتبقية في إقامته عند تقديم الطلب أكثر من 30 يومًا.

ويتعين على مقدم الطلب كذلك توضيح السبب الذي منعه من العودة خلال الأشهر الستة الأولى، مع تقديم دليل مناسب يثبت ظروف التأخير عند الطلب.

وفي الحالات التي يكون فيها المقيم على كفالة منشأة، تتيح الهيئة تقديم الطلب بواسطة المنشأة أو من خلال المقيم نفسه وفق قنوات الخدمة المعتمدة.

أما بالنسبة للمهلة الممنوحة بعد الموافقة، فقد أوضحت الهيئة أن المقيم يجب أن يدخل الإمارات خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة على التصريح.

وتدخل ضمن هذه المهلة الأيام التي تبدأ من تاريخ صدور الموافقة نفسها، ولذلك ينبغي ترتيب السفر بما يضمن الوصول قبل انتهاء الفترة المحددة.

ويجب عدم الخلط بين مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة بعد الموافقة وبين الحد الأدنى لصلاحية الإقامة المطلوبة عند تقديم الطلب، لأنهما شرطان منفصلان.

كما أن صدور التصريح لا يعني تمديد صلاحية الإقامة الأصلية تلقائيًا، ولذلك ينبغي مراجعة حالة الإقامة وتاريخ انتهائها قبل استكمال إجراءات السفر.

وفيما يتعلق بالرسوم، تنشر الهيئة رسمًا قدره 100 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير بعد مرور الأشهر الستة المسموح بها خارج الدولة.

كما تبلغ رسوم الخدمات الذكية 100 درهم إماراتي، وتُحتسب الرسوم الإجمالية وفق مدة التأخير والإجراءات التي تنطبق على طلب المستفيد.

وتوضح الهيئة كذلك احتساب مخالفة بقيمة 100 درهم عن كل فترة تبلغ 30 يومًا أو أقل من مدة التجاوز، وفق القواعد المنشورة للخدمة.

ويُنصح المتقدم بمراجعة القيمة النهائية التي يعرضها النظام الإلكتروني قبل الدفع، وعدم الاعتماد على مبلغ ثابت لجميع الحالات، لأن مدة الغياب تختلف من مقيم إلى آخر.

ومن أبرز النقاط التي يجب الانتباه إليها أن خدمة تصريح العودة بعد البقاء خارج الدولة أكثر من ستة أشهر لا تشمل المقيمين التابعين لإمارة دبي.

ويعني ذلك أن المقيم الصادرة إقامته من دبي لا ينبغي له تقديم الطلب عبر هذه الخدمة الاتحادية باعتبارها المسار المعتمد لحالته، بل عليه مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لمعرفة الإجراء المناسب.

كما أن عدم شمول مقيمي دبي بهذه الخدمة لا يعني بالضرورة أن جميعهم ممنوعون من العودة، وإنما يعني أن إجراءاتهم تخضع للمسار المختص بإقامات الإمارة.

ولذلك ينبغي تحديد جهة إصدار الإقامة قبل تقديم أي طلب أو سداد أي رسوم، تجنبًا لاختيار خدمة لا تنطبق على وضع المقيم القانوني.

وبالنسبة للفئات المستثناة من تقديم طلب التصريح، حددت الهيئة حاملي الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء والإقامة الزرقاء ضمن الفئات التي يمكنها دخول الدولة ما دامت الإقامة سارية.

كما يشمل الاستثناء زوج المواطنة الإماراتية إذا كان على ضمانتها، وفق الأحكام والشروط المحددة لهذه الفئة.

ويعني ذلك أن المستفيدين من هذه الاستثناءات لا يحتاجون إلى استخراج تصريح العودة المذكور لمجرد تجاوز فترة البقاء خارج الإمارات ستة أشهر، بشرط استمرار صلاحية الإقامة.

ومع ذلك، ينبغي التحقق من نوع الإقامة المسجل رسميًا وعدم افتراض الاستثناء لمجرد امتلاك تأشيرة إقامة طويلة المدة أو ارتباط عائلي لا يطابق الشروط.

أما خطوات التقديم، فتبدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الذكية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو تطبيق الهيئة الرسمي.

وبعد تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية، يختار المستفيد خدمة إصدار تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، ثم يراجع البيانات المسترجعة من النظام.

ويتم إرفاق المستندات المطلوبة إذا لم تتوافر البيانات عبر الربط الإلكتروني، مع تقديم ما يثبت السبب الذي أدى إلى استمرار الإقامة خارج الدولة.

وبعد استكمال البيانات والمرفقات، يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة ويتابع حالة المعاملة حتى صدور القرار من الجهة المختصة.

وتحدد الهيئة مدة إنجاز منشورة تبلغ يومين للخدمة، مع مراعاة أن المدة الفعلية قد تتأثر باكتمال البيانات والحاجة إلى إجراء مراجعات إضافية.

وتعمل قنوات الخدمات الذكية الإلكترونية على مدار الساعة، بما يتيح للمقيمين تقديم الطلبات من خارج الإمارات دون التقيد بمواعيد العمل التقليدية للمكاتب.

كما توفر الهيئة مركز الاتصال الرسمي على الرقم 600522222 للاستفسار عن الخدمة وحالة الطلبات والمتطلبات المتعلقة بكل حالة.

ويُنصح المقيمون الذين تجاوزت مدة غيابهم ستة أشهر بعدم حجز سفر غير قابل للاسترداد قبل التأكد من استيفاء شروط العودة والحصول على الموافقة اللازمة عند وجوبها.

كما ينبغي مراجعة صلاحية جواز السفر والإقامة والمستندات الداعمة لسبب التأخير، والتأكد من أن التصريح صادر من الجهة المختصة بملف الإقامة.

وتظل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المرجع الرسمي لهذه الخدمة، مع اختصاص الجهات المعنية في دبي بإجراءات المقيمين المسجلين لديها.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.