الخط
خطوط عربية

أتاحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية البحرينية للمواطنين والمقيمين إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبات وسداد المخالفات المؤهلة للدفع إلكترونيًا، من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين والخدمات الحكومية الرقمية المعتمدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات التي تسهل على أصحاب السيارات والسائقين متابعة التزاماتهم المرورية دون الحاجة إلى زيارة الإدارة العامة للمرور في الحالات التي يمكن إتمامها إلكترونيًا، مع وجود ضوابط خاصة لبعض المخالفات التي تتطلب إجراءات إضافية.

وبحسب التعليمات الرسمية المنشورة على البوابة الحكومية، يمكن للمستفيد اختيار طريقة البحث عن المخالفات، سواء من خلال بيانات المركبة أو بيانات السائق. وعند الاستعلام باستخدام بيانات المركبة، تظهر جميع المخالفات المسجلة عليها، حتى إذا ارتكب بعضها سائق آخر غير مالك السيارة. أما عند اختيار بيانات السائق، فتظهر المخالفات التي ارتكبها المستفيد والمسجلة على المركبات المملوكة له، وهو اختلاف مهم ينبغي الانتباه إليه عند مراجعة السجل المروري.

وتبدأ خطوات الاستعلام والسداد بالدخول إلى خدمات الإدارة العامة للمرور عبر البوابة الوطنية، واختيار خدمة «دفع المخالفات المرورية»، ثم تحديد نوع الهوية وإدخال رقمها، مع تسجيل رقم المركبة ونوع تسجيلها. وبعد الضغط على «مواصلة»، تظهر تفاصيل المخالفات المتاحة، ويمكن تحديد المخالفات المطلوب تسويتها، وإدخال بيانات التواصل واستكمال عملية الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية. وتتيح الجهات الحكومية كذلك الوصول إلى الخدمة عبر تطبيق «حكومتي» MyGov، الذي انتقلت إليه خدمات تطبيق المرور الإلكتروني السابق.

ومن أهم النقاط التي توضحها الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المحالة إلى المحكمة لا تُعامل بالطريقة نفسها التي تُسدد بها المخالفات العادية. ففي هذه الحالات يمكن إتمام السداد بعد صدور الحكم، من خلال خدمة «دفع الأوامر الجنائية» المتاحة على البوابة الحكومية، أو مراجعة الإدارة العامة للمرور لاستكمال التسوية. كما تنبه التعليمات إلى ضرورة تسوية المخالفات المرورية قبل تجديد رخص السياقة أو تسجيل المركبات، وأن المخالفات المحالة إلى المحكمة قد تتطلب تسوية مع الإدارة العامة للمرور قبل إكمال إجراءات التجديد الإلكتروني.

وتوضح بطاقة الخدمة الحكومية أن قيمة المخالفات المشمولة بخدمة التسوية تتراوح بين 5 دنانير و300 دينار بحريني، بحسب نوع المخالفة، وهي مبالغ الغرامات المقررة وليست رسمًا ثابتًا لاستخدام الخدمة. كما تشير إلى أن المدة المدرجة لإنجاز المعاملة تبلغ يوم عمل واحد، دون اشتراط إرفاق مستندات ضمن متطلبات خدمة الاستعلام والسداد. وتختلف الإجراءات عندما يرغب السائق أو مالك المركبة في الاعتراض على المخالفة، إذ تتطلب خدمة الاعتراض حضور صاحب الشأن إلى شعبة المخالفات المرورية مع رخصة سياقة سارية وشهادة ملكية المركبة، وفق التعليمات المنشورة.

وتنصح الإدارة العامة للمرور المستفيدين بمتابعة مخالفاتهم من خلال القنوات الحكومية الرسمية، والتأكد من استكمال السداد والتسوية قبل البدء في تجديد الرخص أو تسجيل المركبات. وينبغي أيضًا التمييز بين المخالفات القابلة للدفع مباشرة، والمخالفات المحالة للمحكمة، وطلبات الاعتراض، لأن لكل حالة مسارًا إجرائيًا مختلفًا. وتُعد هذه الخدمات قائمة بالفعل ضمن منظومة الخدمات المرورية في البحرين، وليست إعلانًا عن قرار جديد أو غرامات مستحدثة.

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية — الإدارة العامة للمرور — البوابة الوطنية لمملكة البحرين.