الخط
خطوط عربية

تتيح التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطنين والمقيمين إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، من خلال نظام العمل الجزئي وتصاريح العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة.

ويُعد هذا النظام من الخدمات المهمة للعاملين الراغبين في تنويع مصادر دخلهم، أو الاستفادة من مهاراتهم المهنية في أكثر من منشأة، دون الاضطرار بالضرورة إلى إنهاء علاقتهم الوظيفية الأساسية.

ووفقًا للمنصة الرسمية لحكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، يُجيز نظام العمل الجزئي تشغيل العامل لدى منشأة أخرى لساعات أو أيام عمل تقل عن الدوام الكامل، بشرط الحصول على التصريح المناسب من الوزارة. ويشمل ذلك المواطنين الإماراتيين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والعمالة الوافدة المستوفية للشروط، مع ضرورة التمييز بين تصريح العمل الجزئي والتصاريح الأخرى، مثل تصريح العمل المؤقت أو تصريح العمل للمقيمين على كفالة ذويهم.

ومن أبرز النقاط التي تهم العاملين أن نظام العمل الجزئي يتيح، وفق الضوابط الخاصة به، العمل لدى أكثر من منشأة دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي في الحالات المشمولة بهذا النظام، مع بقاء الحصول على تصريح الوزارة شرطًا أساسيًا. ولا يعني ذلك السماح بالعمل بصورة تلقائية لدى أي جهة، إذ يجب التأكد من أهلية العامل والمنشأة وطبيعة الوظيفة، ومن استيفاء الشروط المتعلقة بعقد العمل والتصريح المطلوب قبل مباشرة النشاط المهني الإضافي.

أما المقيمون على كفالة أفراد أسرهم، فتوضح البوابة الحكومية أن بإمكانهم الالتحاق بالعمل وفق تصريح مناسب، مع مراعاة متطلبات الكفالة وموافقة الكفيل حيث تُشترط. كما يحدد عقد العمل الجزئي عدد ساعات أو أيام العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، وتطبق عليه أحكام تنظيم علاقات العمل ذات الصلة. ويجب على أصحاب المنشآت التأكد من إصدار التصريح الصحيح قبل تشغيل العامل، بدلًا من الاكتفاء باتفاق شفهي أو تعاقد غير مسجل.

وتتم إجراءات إصدار تصاريح العمل من خلال القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تقدم المنشأة الطلب وفق نوع التصريح المطلوب، مع توفير البيانات والمستندات اللازمة واستيفاء الشروط التنظيمية. وتشمل المتطلبات بحسب نوع الخدمة صلاحية وثائق العامل والمنشأة، ووجود عرض عمل أو عقد مستوفٍ للشروط، وأي مؤهلات أو تراخيص مهنية لازمة للوظائف المنظمة. وتختلف الرسوم ومدة الصلاحية باختلاف فئة التصريح، ولذلك ينبغي مراجعة تفاصيل المعاملة المعروضة رسميًا قبل سداد الرسوم.

وتؤكد القواعد الحكومية أن مباشرة العمل لدى جهة أخرى دون تصريح عمل صالح قد تعرض المنشأة المخالفة للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. ومن المهم أن يتحقق المواطنون والمقيمون الراغبون في الحصول على فرصة عمل إضافية من وضعهم القانوني، ونوع إقامتهم، والتصريح المناسب لحالتهم، قبل توقيع أي اتفاق أو بدء العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة من فرص العمل المتعددة بصورة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والمنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.