الخط
خطوط عربية

أتاحت وزارة الداخلية القطرية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، للمواطنين والمقيمين إمكانية تقديم اعتراضات إلكترونية على المخالفات المرورية المسجلة بحقهم، من خلال تطبيق «مطراش» وبوابة الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة.

وتستهدف الخدمة تسهيل مراجعة المخالفات وتمكين أصحاب المركبات والسائقين من طلب إعادة النظر فيها دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة المرورية في الحالات التي يمكن معالجتها إلكترونيًا، مع ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة للاستفادة من هذه الخدمة الحكومية.

وبحسب التعليمات التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور عند إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني، يمكن للسائق الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة. وتشمل الخدمة المخالفات المسجلة بواسطة رجال المرور، أو أجهزة الرادار، أو كاميرات المراقبة، وفق الضوابط المعلنة. وتؤكد التعليمات أنه لا يجوز تقديم اعتراض على المخالفة نفسها أكثر من مرة، كما لا يُقبل الاعتراض عليها بعد سداد قيمتها، وهو ما يجعل مراجعة المخالفة قبل الدفع خطوة مهمة للمستفيد.

وتوضح منصة «حكومي» الرسمية أن خدمة تقديم طلب الاعتراض متاحة للأفراد والشركات، ويمكن الوصول إليها باستخدام البطاقة الذكية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. وبعد تسجيل الدخول، يختار المستفيد «الخدمات المرورية»، ثم «المخالفات والحوادث المرورية»، ومنها خدمة «الاعتراض على المخالفات المرورية». ويمكن كذلك الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق مطراش، الذي يتيح للمستخدمين إدارة مجموعة من الخدمات المرورية الحكومية من خلال الهواتف الذكية.

وتبدأ خطوات تقديم الاعتراض بتحديد طريقة الاستعلام عن المخالفات، سواء بعرض مخالفات جميع المركبات المرتبطة بالمستخدم أو اختيار مركبة محددة باستخدام رقم اللوحة ونوع المركبة. وبعد ذلك تظهر قائمة المخالفات المسجلة، ويمكن للمستفيد استعراض تفاصيلها واختيار المخالفة التي يرغب في الاعتراض عليها. وفي حال كانت المخالفة غير مؤهلة للاعتراض، تعرض الخدمة سبب عدم السماح بذلك ضمن حالة الاعتراض، بدلًا من إتاحة تقديم طلب جديد عليها.

وبعد اختيار المخالفة المؤهلة، ينتقل المستفيد إلى صفحة تسجيل الاعتراض، ويكتب السبب الذي يستند إليه في طلب إعادة النظر، ثم يرسل الطلب إلكترونيًا إلى الجهة المختصة. ووفق البيان المنشور من وزارة الداخلية عند تدشين الخدمة، يتلقى مقدم الاعتراض ردًا برسالة نصية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض. وإذا ثبتت صحة المخالفة، تستمر الإجراءات المقررة بشأنها، أما إذا تبين عدم صحتها فتُلغى المخالفة وفق نتيجة المراجعة.

وتؤكد منصة «حكومي» أن تقديم طلب الاعتراض الإلكتروني خدمة مجانية، دون رسوم على تقديم الطلب نفسه، مع ضرورة التمييز بين مجانية الاعتراض وقيمة الغرامة الأصلية التي قد تظل مستحقة إذا ثبتت صحة المخالفة. وينبغي على المواطنين والمقيمين مراجعة المخالفات فور تسجيلها، وعدم التسرع في سداد مخالفة يرغبون في الاعتراض عليها، والتحقق من حالة الطلب عبر القنوات الرسمية. وتستند مهلة الأربعة عشر يومًا ومدة الرد المذكورتان إلى بيان وزارة الداخلية المنشور عام 2019، ولذلك يُنصح بمراجعة التعليمات الظاهرة في تطبيق مطراش وقت تقديم الطلب، تحسبًا لأي تحديثات إجرائية لاحقة.

المصدر: وزارة الداخلية القطرية — الإدارة العامة للمرور — منصة حكومي.