الخط
خطوط عربية

أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة «أبشر»، ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وحفظ حقوق المستفيدين دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور، وتتيح الخدمة مراجعة المخالفات المسجلة وتقديم الاعتراضات عليها وفق شروط وضوابط محددة، مع ضرورة مراعاة المواعيد المقررة لتقديم الطلبات.

وبحسب دليل الخدمات الرسمي لمنصة أبشر، يجب تقديم الاعتراض على المخالفة المرورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسجيلها، وهي من أهم الشروط التي ينبغي الانتباه إليها. ويشترط للاستفادة من الخدمة امتلاك حساب مسجل ومفعل على منصة أبشر، سواء كان المستفيد مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا داخل المملكة، مع الالتزام ببقية الضوابط المنظمة للاعتراض الإلكتروني.

وتتضمن شروط الخدمة عدم جواز تقديم اعتراض جديد على مخالفة سبق الاعتراض عليها إلكترونيًا وصدر بشأنها قرار من اللجنة المختصة. كما لا يُسمح بتقديم اعتراض إلكتروني آخر إذا كان لدى المستفيد اعتراض مفتوح لا يزال قيد المعالجة. وتوضح الضوابط كذلك أنه لا يمكن تقديم اعتراضات إلكترونية إضافية عند بلوغ خمسة اعتراضات مرفوضة خلال السنة الهجرية الواحدة، وهو ما يجعل مراجعة تفاصيل المخالفة وأسباب الاعتراض أمرًا مهمًا قبل إرسال الطلب.

ولتنفيذ الإجراء، يدخل المستفيد إلى حسابه الشخصي في منصة أبشر، ثم ينتقل إلى قسم «خدماتي»، ويختار خدمات المرور، وبعد ذلك خدمة «الاعتراض على المخالفات المرورية». ويمكنه الاطلاع على المخالفات المتاحة للاعتراض، واختيار المخالفة المعنية، ثم استكمال الخطوات التي تعرضها المنصة وإرسال الطلب إلكترونيًا. وتوفر الخدمة عرض معلومات المخالفة وصورها ضمن تقرير إلكتروني، مع السماح بمشاهدة التقرير مرتين فقط خلال 30 يومًا من تسجيل المخالفة.

وتؤكد المعلومات المنشورة في المنصة الوطنية للخدمات الحكومية أن تقديم الاعتراض الإلكتروني خدمة مجانية، وأنها متاحة للمواطنين والمقيمين وفق الشروط المعلنة. ومن المهم التمييز بين الاعتراض على المخالفة وخدمة تمديد مهلة سدادها، إذ إن لكل منهما متطلبات ومواعيد مستقلة. وينصح المستفيدون بمراجعة حساباتهم في أبشر بصورة منتظمة، والتحقق من بيانات المخالفات والمواعيد المحددة، حتى لا يفقدوا فرصة استخدام الخدمة خلال الفترة النظامية.

المصدر: منصة أبشر — وزارة الداخلية السعودية.