أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا مهمًا إلى الشركات والمنشآت المشمولة بنظام الفوترة الإلكترونية، دعت فيه إلى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، محذرة من غرامات إدارية قد تصل إلى 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير، وذلك مع اقتراب موعد نهائي مهم يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي صدر يوم الأحد 25 أكتوبر، أن الشركات والأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية الذين تبلغ إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم أو أكثر ملزمون بتعيين مزود خدمة معتمد قبل انتهاء يوم 30 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للنظام بالنسبة لهذه الفئة اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأكدت أن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة، بما في ذلك التأخر في تعيين مزود الخدمة المعتمد، يترتب عليه فرض غرامة إدارية مقدارها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير، مشددة على أهمية استكمال المتطلبات مبكرًا لتجنب المخالفات والعقوبات المالية.

وفيما يتعلق بالمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون درهم، أوضحت الهيئة أن لديها مهلة أطول، حيث يتعين عليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، والبدء في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بحلول الأول من يوليو 2027، وفقًا للجدول الزمني المقرر للتطبيق التدريجي.

وحددت الهيئة مجموعة من الخطوات الضرورية للامتثال، تبدأ باختيار مزود خدمة فوترة إلكترونية معتمد والتعاقد معه، ثم استكمال إجراءات الربط والتكامل التقني، واتباع الإجراءات المعتمدة من خلال منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، بما يضمن جاهزية المنشأة للانتقال إلى النظام الجديد.

وأشارت إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار الفواتير وتبادل بياناتها، وتقليل التدخلات اليدوية، وتحسين كفاءة العمليات المحاسبية والضريبية، فضلًا عن تعزيز الشفافية ودقة البيانات ودعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال الإماراتية.

كما أكدت الهيئة أنها تواصل تنظيم فعاليات توعوية وجلسات تعريفية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمساعدة المنشآت على فهم المتطلبات القانونية والفنية، والتعرف على مزودي الخدمات المعتمدين وآليات الربط والتشغيل، بما يسهم في تطبيق النظام بصورة منظمة.

ودعت الهيئة جميع المنشآت المشمولة إلى مراجعة أوضاعها والتأكد من الفئة الزمنية التي تنطبق عليها، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لاستكمال الإجراءات، تجنبًا للغرامات وضمانًا لاستمرارية أعمالها وفق المتطلبات القانونية المعتمدة.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية.