الخط
خطوط عربية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تستهدف حماية حقوق المواطنين والمقيمين المتعاملين مع مدارس تعليم القيادة، وضمان وضوح الالتزامات المالية والخدمات المقدمة للمتدربين.

وتأتي الإجراءات في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس والمستهلكين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008. ويكتسب الإعلان أهمية خاصة بالنسبة للراغبين في استخراج رخص القيادة، نظرًا لارتباط التدريب بمواعيد الحجز والرسوم والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وأكدت الوزارة أن الضوابط تتضمن ثلاثة متطلبات أساسية يجب على مدارس تعليم القيادة الالتزام بها، في مقدمتها عدم تحصيل أي رسوم من المستهلك إلا بموجب عقد واضح ومكتوب يحدد الخدمة المتفق على تقديمها.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان معرفة المتدرب بما يدفع مقابله، وإثبات طبيعة الخدمة والالتزامات المرتبطة بها، والحد من الخلافات التي قد تنشأ نتيجة الاتفاقات غير الموثقة أو غموض الشروط المالية والإدارية.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تحديد تاريخ بدء التدريب الفعلي داخل العقد المبرم مع المستهلك، حتى يكون المتدرب على علم بالموعد الذي ستبدأ فيه الخدمة المتعاقد عليها.

كما ألزمت المدارس بتمكين المستهلك من الحصول على رقم التصريح الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بما يتيح له الاطلاع على البيانات المرتبطة بإجراءات التدريب. وتساعد هذه المتطلبات على تعزيز الشفافية، وتوضيح مسؤوليات مدارس القيادة أمام المتعاملين معها.

وفيما يتعلق بموعد الالتزام، أوضحت الوزارة أنها منحت مدارس تعليم القيادة مهلة شهر واحد تبدأ من تاريخ إخطار كل مدرسة بالاشتراطات الجديدة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوفيق أوضاعها.

وأكدت أنها ستنفذ حملات تفتيشية ميدانية بعد انتهاء المهلة للتحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة للعلاقة التعاقدية مع المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفات وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس تعليم القيادة إلى التأكد من وجود عقد مكتوب وواضح قبل دفع الرسوم، ومراجعة موعد بدء التدريب المدون فيه، والحصول على رقم التصريح الصادر عن الإدارة العامة للمرور.

كما أتاحت الإبلاغ عن المخالفات أو تقديم الشكاوى من خلال مركز الاتصال على الرقم 16001 أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. ويُذكر أن الإعلان صدر في 8 أكتوبر 2026، وأن مهلة الشهر تحتسب من تاريخ إخطار المدرسة، وليس بالضرورة من تاريخ الإعلان الصحفي.

المصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية وصحيفة الراية.