14 جولة طرح حتى 2030

ينظم البروتوكول التعاون بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، كما يضع إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المقرر استخدامها في المشروعات الصناعية.

وتنص الخطة على تنفيذ 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، يتراوح عدد الفرص في كل منها بين 100 و150 فرصة. وتستهدف المبادرة استغلال الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى لإقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة.

وبحسب ما أعلن عن المبادرة، سيجري اختيار الأنشطة المقترحة وفق الميزة النسبية والإمكانات الإنتاجية لكل قرية، ضمن توجه يستهدف دعم الإنتاج المحلي وإتاحة فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

توزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية

يبقي البروتوكول ولاية الأصل للجهة المالكة للموقع، سواء كانت المحافظة أو وزارة الزراعة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام طرح المواقع وتخصيصها ومتابعة الجانب الصناعي للمشروعات.

وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة لدراسة مدى صلاحيته للنشاط الصناعي. وإذا ثبتت الصلاحية، تصدر الجهة المالكة قرار تغيير النشاط إلى صناعي، ثم تطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر وتخطر الجهة المختصة بقرار التخصيص.

وبعد ذلك تسلم الجهة صاحبة الولاية الموقع إلى المستثمر وتحصّل مقابل حق الانتفاع، فيما تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال تعديل استخدامات المواقع وفق القواعد المنظمة.

التخصيص بحق الانتفاع والمتابعة حتى التشغيل

حدد البروتوكول حق الانتفاع السنوي أساسًا لطرح الأراضي والمباني من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع بحث حوافز لضمان جدية المستثمرين الذين يحصلون على المواقع.

وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات حتى مرحلة التشغيل. وفي حال الإخلال بالالتزامات المحددة، يُلغى التخصيص ويُسترد الموقع من الجهة صاحبة الولاية تمهيدًا لإعادة طرحه على مستثمر آخر.

وتأتي المبادرة في إطار الانتقال من تطوير البنية الأساسية في القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» إلى توطين أنشطة اقتصادية وإنتاجية، عبر تجهيز مواقع تتناسب مع الصناعات المستهدفة في المناطق المختلفة.