وشملت الفرص التي خُصصت خلال الجلسة، التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين.

خدمات مرتبطة بالتوسع العمراني

قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يعد عنصرًا أساسيًا لاستكمال منظومة التنمية في المدن الجديدة، بما يلبي احتياجات السكان ويشجع الإقامة والاستقرار ويدعم استدامة هذه المجتمعات.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية يرتبط باحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية. وأضاف أن ذلك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وإتاحة فرص استثمارية جديدة.

إقبال من المتزايدين

أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن المحال والوحدات والورش شهدت إقبالًا من المتزايدين، معتبرًا أن ذلك يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية في المدينة وثقة المستثمرين في مقوماتها التنموية والاقتصادية.

وبحسب جهاز المدينة، ستتواصل إتاحة الفرص التجارية والخدمية في مناطق مختلفة من أسيوط الجديدة تباعًا، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية، لتوفير الأنشطة والخدمات اللازمة واستكمال مقومات التنمية المتكاملة.

وعُقدت جلسة المزاد وفق الضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بحضور الجهات المعنية وممثليها.