وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعقود العمل، مع تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.

وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة للأفراد المستوفين للشروط، ويمكن الاستفادة منها إلكترونيًا دون سداد أي رسوم حكومية، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح متابعة الإجراءات من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

وتستهدف الخدمة الموظفين الذين لديهم عقود عمل سارية وموثقة على منصة قوى، سواء من المواطنين السعوديين أو العمالة الوافدة المشمولة بأحكام الخدمة.

وتتيح هذه الآلية للعامل تقديم طلب الإنهاء بنفسه من خلال المنصة، مع بقاء الالتزامات القانونية والحقوق التعاقدية خاضعة لأحكام نظام العمل السعودي.

ويشترط للاستفادة من الخدمة وجود عقد عمل ساري المفعول ومسجل على منصة قوى، وألا يكون هناك طلب آخر لإنهاء العلاقة التعاقدية على العقد نفسه ما زال قيد الاعتماد.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، لا يتطلب تقديم الطلب إرفاق مستندات أو وثائق إضافية، حيث تتم الإجراءات الأساسية بصورة إلكترونية من خلال البيانات المسجلة مسبقًا.

ويجب على الموظف التأكد من صحة بيانات العقد وحالته قبل بدء الإجراءات، لأن وجود اختلافات في المعلومات أو عدم استيفاء الشروط قد يمنع إتمام الطلب بالطريقة المعتادة.

وتبدأ خطوات تنفيذ الخدمة بتسجيل الدخول إلى حساب الموظف على منصة قوى أفراد، ثم الانتقال إلى قسم الخدمات واختيار خدمة العقود الوظيفية للاطلاع على العقود المرتبطة بحسابه.

وبعد تحديد العقد المطلوب إنهاؤه، يضغط الموظف على خيار إنهاء العقد، ثم يختار السبب المناسب وينتقل إلى المرحلة التالية لتحديد تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.

وقبل إرسال الطلب، ينبغي مراجعة المعلومات المدخلة بعناية والتأكد من صحة التاريخ والسبب والبيانات الأخرى، ثم تأكيد الإرسال لاستكمال الإجراءات الإلكترونية المقررة.

ومن الضروري الانتباه إلى أن إمكانية تقديم طلب الإنهاء إلكترونيًا لا تعني أن الموظف يستطيع إنهاء أي عقد في أي وقت دون الالتزام بالشروط النظامية أو المسؤوليات الواردة في العقد.

وتنظم أحكام نظام العمل السعودي حالات انتهاء العلاقة التعاقدية ومدد الإشعار والتعويضات المحتملة، وتختلف الالتزامات بحسب نوع العقد وسبب الإنهاء والطرف الذي طلبه.

كما أن خدمة تقديم الطلب لا تلغي الحقوق المالية المستحقة للعامل أو الالتزامات التي قد تكون مترتبة عليه تجاه صاحب العمل، ولذلك يجب مراجعة تفاصيل العقد قبل اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بمدة الإجراء، تصنف وزارة الموارد البشرية الخدمة بأنها فورية من حيث تنفيذ الخطوات الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء مدة الإشعار أو جميع الالتزامات القانونية بمجرد إرسال الطلب.

وتوفر الوزارة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 19911 للاستفسار عن الإجراءات أو الحصول على المساعدة عند مواجهة صعوبات أثناء استخدام المنصة.

ويُنصح الموظفون الراغبون في إنهاء عقودهم بمراجعة الأجور المستحقة ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة عند توافر شروط استحقاقها، إضافة إلى أي تعويضات أو التزامات أخرى ينظمها القانون.

وتؤكد القواعد المنظمة لعلاقات العمل أن إنهاء العقد لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حقوق أي من الطرفين، وأن تحديد المستحقات النهائية يتم وفق النظام والعقد والظروف الخاصة بكل حالة.

وتأتي أهمية هذه الخدمة في تمكين الموظفين من الوصول إلى إجراءات حكومية واضحة ومباشرة، مع استمرار تطبيق الضوابط النظامية التي تنظم علاقة العمل وتحفظ حقوق الأطراف المعنية.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

آخر تحديث لصفحة الخدمة: 13 سبتمبر 2026.