أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، صدور أحكام قضائية بحق ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا أمنية منفصلة، تضمنت عقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين وعشر سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية على بعض المحكوم عليهم ومصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضايا.

وأوضح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الأحكام على خلفية وقائع تتعلق بتأييد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة، والحصول على بيانات حيوية يحظر تداولها، بالإضافة إلى تصوير مواقع وأماكن يحظر تصويرها، وذلك خلال الفترة التي تعرضت فيها البحرين لتلك الاعتداءات.

وبحسب التفاصيل التي كشفتها النيابة العامة، بدأت الإجراءات عقب تلقي بلاغات من عدة إدارات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، تضمنت رصد صور ومقاطع مرئية وتعليقات منشورة تتعلق بالاعتداءات، فضلًا عن تداول بيانات وتصوير مواقع حيوية تخضع لقيود أمنية، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات للوقوف على ملابسات الوقائع.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين واستمعت إلى أقوال الشهود، كما استعانت بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وأفادت بأن نتائج الفحص الفني دعمت الأدلة المتعلقة بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وهو ما استندت إليه إجراءات إحالتهم إلى المحاكمة.

ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضايا خلال عدة جلسات، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من تقديم أوجه الدفاع، قبل أن تصدر أحكامها بالسجن لمدد متفاوتة، وتغريم بعض المتهمين ألفي دينار بحريني، فضلًا عن مصادرة المضبوطات.

وتسلط هذه الأحكام الضوء على التعامل القضائي مع القضايا المرتبطة بالأمن الوطني وحماية المعلومات والمواقع الحيوية، كما تؤكد أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لنشر المحتوى والتصوير وتداول البيانات، خصوصًا في الظروف الأمنية الاستثنائية. ولم يوضح البيان المنشور ما إذا كانت الأحكام نهائية أو قابلة للطعن.

المصدر: النيابة العامة البحرينية، نقلًا عن صحيفة البلاد.